رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. المناطق الأكثر إقبالًا بالسوق العقاري خلال 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حدَّد المهندس علي جابر، رئيس القطاع التجاري لشركة جيتس للتطوير العقاري، المناطق الأكثر إقبالًا خلال العام الجديد، حيث أكد أن سوق العاصمة الإدارية سيتربع على القطاع العقاري، كما تحافظ مدينة أكتوبر على معدلاتها.


وأضاف فى تصريحات خاصة أن مشروعات العين السخنة والعلمين الجديدة ستكون من الأسواق الواعدة، وسوف تستحوذ مشروعات مدن الجيل الرابع على اهتمامات السوق العقارى.

وأوضح أن السوق خلال 6 شهور الأخيرة شهد حالة استقرار بعد  تداعيات أزمة كورونا، وتمكن السوق من تعويض فترة ركود كورونا، ومن المتوقع تكرار نفس السيناريو خلال العام الجديد ولكن بأقل حدة، وسوف يتعايش السوق العقاري مع تداعيات كورونا.

وأشار "جابر" إلى أن قرارات الدولة ومنها وقف تراخيص البناء أثرت بشكل إيجابي على سوق مشروعات العاصمة الإدارية وانتعشت حركة البيع بها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الجديدة.

وتوقع علي جابر أن يكون 2021 عام الحسم بالكثير من الشركات وخاصة وأنه يتزامن مع مواعيد تسليم مشروعات جديدة، وهو ما يكشف  العديد من المشاكل والأزمات لدى تلك الشركات، ولذلك فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حركة اندماجات واستحواذات على بعض الشركات خاصة في ظل ارتفاع حجم المنافسة بالسوق.

ووافق المجلس على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وسيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.


وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
الجريدة الرسمية