إحالة دعوى إصدار قانون يصف التنظيمات الخطيرة بالإرهابية لـ«المفوضين»
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قانون يصف تنظيما إرهابيا لكل جماعة أو حزب أو ائتلاف أو جمعية تهدد استقرار المجتمع المصري أو يروع مواطنين بكافة أشكاله ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأى القانوني فيها.
وحملت الدعوى رقم 20359 لستة 68 قضائية، واختصم حمزة في دعواه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بصفتهم.
وأكد حمزة أن جماعات وأحزاب وائتلافات باتت تهدد الأمن القومي المصري واستقرار البلاد من خلال مخططات خارجية تنفذ من خلالها أجندات لهدم البلد، مضيفًا أن عدم إصدار الحكومة لقانون يصف تلك الجمعيات والائتلافات والأحزاب التي يعرفها الجميع بأنها إرهابية وتعريف المجتمع الدولى بها حتى يتم توقف التعامل معها ومن يخالف ذلك يتم تحويله للمحاكمة أو على الأقل نتعرف عليهم فيسهل إحباط مخططاتهم.
