قرار جمهوري بتولي «الإسكان» التخطيط وتنفيذ الإسكان الاجتماعي

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريا بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط مشروعات الإسكان الاجتماعى للدولة والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، ولتوفير قطع أراض صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

ويشمل القرار توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى " 400 متر " لأصحاب الدخول المتوسطة، على أن يتم توزيعها بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة، على أن يحدد مجلس الوزراء شروط الحصول عليها.

كما أكد القرار عدم جواز استفادة المواطن بأكثر من قطعة أرض واستخدامها للسكن هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها إلا بعد موافقة "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى".