قبل زيادة الأسعار.. !!
الناس في مصر يدفعون ثمن استهلاكهم للكهرباء، وليس مقبولًا قطعها عنهم رغم تسديدهم فواتيرها بأسعار عالمية.. وما ذنب المواطن فيما يحدث.. وهل صحيح أن محطات الكهرباء الحالية تصلح لمواجهة الأحمال المتزايدة إذا ما حصلت على 105 ملايين متر مكعب غاز وسولار ومازوت لإنتاج 27 ألف ميجاوات يمكن أن تصل إلى 29 ألفًا تكفى الاحتياجات الفعلية؟!
النقص الحالى للوقود يتراوح بين 5 و20%، الأمر الذي يدفع وزارة الكهرباء لقطع التيار مدة قد تصل إلى3 ساعات يوميًا.. وهو ما يطرح سؤالا: لماذا لم تستعد الوزارة لذلك بإنشاء محطات إضافية لاستيعاب تلك الزيادة.. وهل دعم الدولة لشرائح معينة يبرر للحكومة فصل التيار عنهم؟!
كنا نرجو أن تعمل الحكومة على انتظام التيار أولًا بتحسين أداء المحطات قبل أن تفكر في رفع الأسعار أو الدعوة إلى الترشيد الذي هو مطلوب لذاته.. فالاعتدال في الاستهلاك يدعو إليه الدين وتقتضيه المصلحة العليا للوطن.. لكن كان ينبغى على الحكومة أن تقدم المثل والقدوة فتبادر هي بالترشيد ليس في استخدام الكهرباء فحسب، بل في استخدام السيارات والمواكب والإنفاق الحكومى الذي لم يتراجع بعد الثورة بل زادت معدلات الفساد خلافا لما نادت به الثورة..!!
كنا نتمنى أن تبادر الحكومة بإجراءات لن تكلفها شيئًا، لكنها ستصب في صالح المواطن، مثل محاربة الفساد وإصلاح الأجهزة والمرافق الحكومية وتطبيق العدالة الاجتماعية في الأجور وتوجيه المواطن للإنتاج الحقيقي الذي يضيف إلى الاقتصاد القومى بدلًا من الاعتماد على الدولاب الحكومى التقليدى والإبقاء على الهياكل السابقة كما هي، وتحويل الثورة إلى مجرد كلمات يتاجر الجميع بها وبمصر..!!
وأعود إلى ما قلته قبل ذلك.. إن ما يحدث في مصر اليوم لم نعهده حتى في أوقات الحروب الطاحنة، وانقطاع الكهرباء وصمة تخلف لا تليق بدولة في حجم مصر التي تملك الكثير من الموارد في البشر والحجر.. فأين تذهب متحصلات شركات الكهرباء التي تجنيها على رأس كل شهر، ولماذا تتراجع مخصصات الكهرباء رغم زيادة معدلات استهلاكها.. وأين مشروعات الطاقة البديلة وأبسطها استخدام مخلفات القمامة في توليد الكهرباء أو الشمس أو الرياح أو الطاقة النووية التي تفوقت علينا فيها دول الشرق والغرب على السواء؟
لا يجب أن يتعامل وزير الكهرباء وقيادات وزارته مع الأزمة باليوم، أم أن هناك منظومة علمية آجلة تتوازى مع الحلول العاجلة حتى لا تكون الكهرباء وأزمات الطاقة الأخرى سببًا في تفجر الأوضاع الشعبية مجددًا قبل انتخابات الرئاسة.. ولماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء بضوابط صارمة كما يحدث في دول العالم المتقدم ؟!
الكهرباء كالماء والهواء.. فهل تدرك الحكومة حجم الأزمة وهل تملك حلولًا أعمق أم يتم ترحيل الأزمات للرئيس والحكومة القادمة.. وكان الله في عون الرئيس القادم.
