أسرى فلسطين: إسرائيل تحتجز 15 صحفيا في سجونها
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه 15 صحفيا ومراسلا لوسائل إعلام فلسطينية وغربية مختلفة بشكل مخالف لكل قواعد القانون الدولي.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف اليوم السبت بأن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد من أجل ردعهم عن تغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني؛ حيث يتعرض الصحفيون بشكل دائم إلى الاعتقال والاعتداء بالضرب وإطلاق النار عليهم خلال تغطيتهم للمواجهات أو الفعاليات الوطنية؛ حيث وثق المركز (52) حالة اعتقال واعتداء على الصحفيين خلال العام الماضي 2013، بينما وثق (12) حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الحالي، كان آخرهم الصحفيان "حمزة السلايمة"، والصحفي "مجد كيال" من على "معبر الكرامة" خلال عودته من الأردن.
وأشار الأشقر إلى أن الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية الفلسطينية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفي مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودوليا، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم.
وبين الأشقر بأن عددا من الأسرى الصحفيين تم الزج بهم في الاعتقال الإداري، بعد فشله في إيجاد تهم لهم لتقديمهم للمحاكم، وهذا يدلل على أن اعتقالهم هو سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية؛ حيث يوجد من بين الأسرى الصحفيين (5) يخضعون للاعتقال الإداري وهم الأسير الصحفي "محمد أنور منى" من نابلس وهو يعمل مراسل "القدس برس"، والصحفي الأسير "محمد عوض" من رام الله ويعمل مصورا في تليفزيون وطن، والصحفي "وليد خالد" من سلفيت ويعمل مدير صحيفة فلسطين في الضفة الغربية، والصحفي "بكر إبراهيم عتيلي" من نابلس. وهما معتقلان منذ مارس 2013.
وطالب الأشقر الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإطلاق سراح جميع الأسرى الصحفيين من سجون الاحتلال، خاصة الإداريين منهم والذين لا توجد لائحة اتهام بحقهم؛ لأن اعتقالهم يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية، وتعديا فاضحا على كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
