الجنايات تخلى سبيل زكريا عزمى بضمان محل إقامته

قررت جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، إخلاء سبيله من محبسه الاحتياطى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدى خميس محمد سالم =.

حضر عزمى وتم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر عبدالمنعم حلاوة شقيق زوجته والمحكوم عليه بالسجن سنة فى نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع كما حضر عدد من أقاربه وأصدقائه بالجلسة وعدد كبير من المحامين على رأسهم جميل سعيد المحامى.

بدأت الجلسة فى الثانية عشر صباحا وأخرجته المحكمة من قفص الاتهام وأكد جميل سعيد المحامى أن المتهم كان تم التحقيق معه بجهاز الكسب غير المشروع فيما انتهى من تضخم ثروته وأمر فى 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وأحيل للجنايات وأمرت بحبسه 7 سنوات وبعدها تقدم بطعن أمام النقض وقبلت الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة واليوم يكون زكريا عزمى قضى 22 شهرا فى الحبس الاحتياطى ، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطى، وحتى صدور حكم نهائى لأكثر من 18 شهرا.

كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتى كانت قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو فى مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.

كما تضمن الحكم معاقبه شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك فى جريمة الكسب غير المشروع .