بالصور والفيديو.."حدود المحافظات" أزمة بلا حل.. قصر "محمد نجيب" يشعل خلافًا إداريًا بين القليوبية والقاهرة.. استغاثات مواطنى المرج لم تحرك ساكنًا بمجلس الوزراء.. ومسئول حى "المرج" يخلى مسئوليته

لم تقف مشاكل الحدود الإدارية بين محافظتى القاهرة والقليوبية على معاناة مواطنيها فحسب، بل إنها تسببت فى فقدان قصور تاريخية بسبب إلقاء الاتهامات المتبادلة بين المحافظتين وسط تراخى تام للأجهزة التنفيذية والحكومية.

فبسبب هذه الخلافات، فقدت مصر قصر "زينب الوكيل " بالمرج، والذى كان "منفى" للرئيس الراحل محمد نجيب، بسبب الخلاف المستمر لمدة شهرين بين حى المرج ومجلس مدينة الخانكة، إلا أن القصر أصبح الآن فى خبر كان ومجرد صخور متناثرة ونخيل متساقط وكلاب ضالة.

ظلت دعوات الاستغاثة منذ شهرين تدوى لوقف أعمال الهدم للحفاظ على هذا القصر الذى يحظى بقيمة كبيرة، إلا أن المسئولين صموا آذانهم وأعصموا أعينهم ليتحول القصر إلى مجرد ذكرى فى كتب التاريخ ليس أكثر، بالرغم من أن القضية موضوعة على مائدة مجلس الوزراء.

كان الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، قد أكد مع بدء عملية هدم القصر منذ عدة أشهر أنه لا يتبع المحافظة، وأن القاهرة مسئولة عنها، وأن قرار الهدم لم يصدر من ديوان محافظته، بعد أن طالبه الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، بوقف أعمال الهدم بالقصر، وهنا يتضح أن تصريح "زايد" يتعارض مع ما قاله رئيس حى المرج، بأن قرار الهدم أستصدر من مجلس مدينة الخانكة.

على الجانب الآخر، أشار محافظ القاهرة، أسامة كمال، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة التى أصدرت قرار الهدم بعد عمل مذكرة تفصيلية.

وفى إطار ما سبق، قال رئيس حى المرج، الدكتور عواد أحمد، لـ"فيتو": إن مسئولى الحى فوجئوا بحدوث هدم جزء من القصر فى شهر يونيو الماضى، وتم تحرير محضر ضد كل من "عبد السميع عبد الكريم، ويسرى عبد الحبيب وأسعد السيد"، بقسم شرطة المرج يحمل رقم 4115 لسنة 2012 بتاريخ 29 \6، لقيامهم بأعمال هدم وتم عرضهم على النيابة.

أضاف عواد أنه بعد ذلك حضر صاحب القصر المدعو "وجيه المحامى"، إلى قسم الشرطة برخصة الهدم والتى تحمل رقم 4 لسنة 2012 الصادرة من وحدة القلج مجلس مدينة الخانكة ومنشورة بالوقائع المصرية، لافتاً إلى أنهم صدموا من هذه الرخصة، نظراً لتبعية القصر إلى حى المرج محافظة القاهرة وليس مركز الخانكة محافظة القليوبية، متسائلاً: كيف يصدر مجلس مدينة الخانكة قرار هدم لقصر تابع لمحافظة القاهرة؟

وقال: إنه بناء على ذلك، تم إرسال خطاب إلى رئيس مجلس مدينة الخانكة، يفيد بوقف أعمال الهدم نظرًا لأن القصر يتبع لمحافظة القاهرة وليس للقليوبية، وهو ما أثبتته هيئة التخطيط العمرانى بعد خطاب حى المرج لها، لتأكيد تبعية القصر، إذ أن قصر "زينب الوكيل" والمشهور بقصر محمد نجيب بحوض التيل، مسجل من المبانى ذات الطراز المعمارى بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة.

وأوضح: "فى الوقت نفسه، ردت الإدارة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بخطاب لرئاسة حى المرج يفيد بأن القصر تابع لها وفقًا لكتاب الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى، والذى أفاد تبعيته لمحافظة القليوبية، وأن رخصة الهدم لا يجوز إلغاؤها وأن المساحة الجهة الوحيدة المنوط لها الفصل وليس هيئة التخطيط العمرانى، وهو ما أثبتته مديرية مساحة القليوبية، كما أن القصر غير مسجل فى المبانى الأثرية بمحافظة القليوبية".

ولفت عواد النظر إلى أنه أرسل خطابًا لمجلس مدينة الخانكة يخلى مسئوليته من هذه المخالفات بعد الخطاب الوافد منه، ويفيد تبعية القصر للقليوبية.

وحصلت "فيتو" على مستند عبارة عن خطاب رئيس مجلس الخانكة هشام الكاشف لسكرتير العام المساعد لمحافظ القليوبية، يفيد تبعية القصر للقليوبية ناحية الوحدة المحلية للقلج، وموافقة الإدارة الهندسية بالوحدة على تسديد باقى رسوم رخصة الهدم، وأن الرخصة صدرت برقم 4 لسنة 2012 طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، وهذا يعنى اعترافه بقانونية هدم القصر.