النشرة الاقتصادية.. انخفاض أسعار الذهب وعيار "21" يسجل 267 جنيهًا للجرام.. البورصة تواصل هبوطها وتخسر 1.9 مليار.. 119.5% نموًا في أرباح «المؤسسة المصرفية».. خطة من «الصناعات» لحل أ
شهد الشارع الاقتصادي المصري، اليوم الثلاثاء، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، نوجزها فى نشرتنا التالية:
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، لتسجل أدنى من أسعارها التي وصلته بالأمس بنحو جنيهين للجرام، حيث سجل عيار "21" نحو 267 جنيهًا للجرام.
كما سجل عيار "24" نحو 305 جنيهات للجرام، وبلغ سعر العيار "18" نحو 228.9 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر الجرام عيار "22" نحو 279.8 جنيهًا، فيما سجل عيار "14" نحو 178 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 2136.8 جنيهًا.
وعلى جانب آخر اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك المؤسسة العربية المصرفية -مصر - تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي، كما ناقشت الجمعية تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية، وتمت الموافقة عليها وعلى كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
أظهرت نتائج أعمال البنك لعام 2013 تحقيق صافي ربح قدره 96.6 مليون جنيه مقابل 44.0 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو قدره 119.5%، وزيادة إجمالي حجم الأعمال بـ 1118.3 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 17.9%، وبلغت ودائع العملاء 704.7 ملايين جنيه عن العام الماضي بمعدل نمو 14.9%.
فيما تراجعت البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء لليوم الرابع على التوالى، بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.19 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8150 نقطة، مقابل 8165 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 0.55 % وهبط لمستوى 603 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.48 % وهبط لمستوى 1055 نقطة.
قدم اتحاد الصناعات ممثلا في لجنة الطاقة "إستراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر" إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية، صرح بذلك محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، لافتا إلى أن الاتحاد أول جهة تطالب برفع أسعار الطاقة وتقديمها بشكل نقدى للمواطن.
وأشار إلى أن ذلك دليل على أن الصناع يعملون في صالح المجتمع ولم يقفوا ضد المجتمع كما يروج البعض، مشددا على استمرار اتحاد الصناعات في الضغط وتكرار طلب تغيير إستراتيجية الطاقة في مصر، حتى تتم مواجهة الأزمة الطاحنة التي نمر بها وذلك قبل أن يتم تغيير الحكومة الحالية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت الدراسة عدة مقترحات من عدد من الوزارات مثل الكهرباء والبترول، حيث طالبت على سبيل المثال بضرورة قيام قطاع البترول باستيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، لتغطية العجز في الكهرباء والصناعة، مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام، في إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز، بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى،موضحة حال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل، لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
ودعت الإستراتيجية إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن في الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين في الموانئ، خاصة ميناءى السويس والإسكندرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات القطاع العام، على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد، منعًا للاحتكار.
وطالبت الدراسة بطرح جزء من الشركات المساهمة، التي أنشأتها وزارة البترول في البورصة، وإعلان الوزارة عن حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها، مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة، سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما، مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل، وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر، خلال 4 سنوات، مع تمركز الدعم في الشريحة الأولى فقط، وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة.
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، لتسجل أدنى من أسعارها التي وصلته بالأمس بنحو جنيهين للجرام، حيث سجل عيار "21" نحو 267 جنيهًا للجرام.
كما سجل عيار "24" نحو 305 جنيهات للجرام، وبلغ سعر العيار "18" نحو 228.9 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر الجرام عيار "22" نحو 279.8 جنيهًا، فيما سجل عيار "14" نحو 178 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 2136.8 جنيهًا.
وعلى جانب آخر اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك المؤسسة العربية المصرفية -مصر - تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي، كما ناقشت الجمعية تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية، وتمت الموافقة عليها وعلى كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
أظهرت نتائج أعمال البنك لعام 2013 تحقيق صافي ربح قدره 96.6 مليون جنيه مقابل 44.0 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو قدره 119.5%، وزيادة إجمالي حجم الأعمال بـ 1118.3 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 17.9%، وبلغت ودائع العملاء 704.7 ملايين جنيه عن العام الماضي بمعدل نمو 14.9%.
فيما تراجعت البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء لليوم الرابع على التوالى، بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.19 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8150 نقطة، مقابل 8165 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 0.55 % وهبط لمستوى 603 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.48 % وهبط لمستوى 1055 نقطة.
قدم اتحاد الصناعات ممثلا في لجنة الطاقة "إستراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر" إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية، صرح بذلك محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، لافتا إلى أن الاتحاد أول جهة تطالب برفع أسعار الطاقة وتقديمها بشكل نقدى للمواطن.
وأشار إلى أن ذلك دليل على أن الصناع يعملون في صالح المجتمع ولم يقفوا ضد المجتمع كما يروج البعض، مشددا على استمرار اتحاد الصناعات في الضغط وتكرار طلب تغيير إستراتيجية الطاقة في مصر، حتى تتم مواجهة الأزمة الطاحنة التي نمر بها وذلك قبل أن يتم تغيير الحكومة الحالية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت الدراسة عدة مقترحات من عدد من الوزارات مثل الكهرباء والبترول، حيث طالبت على سبيل المثال بضرورة قيام قطاع البترول باستيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، لتغطية العجز في الكهرباء والصناعة، مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام، في إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز، بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى،موضحة حال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل، لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
ودعت الإستراتيجية إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن في الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين في الموانئ، خاصة ميناءى السويس والإسكندرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات القطاع العام، على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد، منعًا للاحتكار.
وطالبت الدراسة بطرح جزء من الشركات المساهمة، التي أنشأتها وزارة البترول في البورصة، وإعلان الوزارة عن حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها، مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة، سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما، مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل، وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر، خلال 4 سنوات، مع تمركز الدعم في الشريحة الأولى فقط، وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة.
