حمدين وشكر.. والتشكيك في أحكام القضاء!
من المستفيد من التشكيك في نزاهة القضاء وأحكامه، وإهدار استقلاله.. وهل يمكن للدولة أن تقوم لها قائمة في غيبة القضاء والعدالة، وأي دولة قامت دون دعائم القضاء الحر المستقل؟!
كيف نطالب بدولة قانون ثم ننقلب على القانون ذاته، ونصبح إزاء أزمة نفوس لا أزمة نصوص فإرهاب القضاة والتطاول عليهم والتربص بهم والتشكك في أحكامهم بات ظاهرة لا تكاد تخلو منها محكمة جنايات أو إدارية.. وكيف يمكن للعدالة أن تتحقق والقضاة تحت الحصار والترويع مهما تكن الدوافع والأغراض والنوايا.. دلوني على بلد نال القضاء فيه استقلاله، والمواطنون حقوقهم ولدي بعض المتقاضين أمامه والمعارضين أحكام مسبقة قوامها التشكيك في ذمة قضائه وإنكار أحكامهم ما لم تصادف هوى البعض أو تتماشي مع مصالحهم!!
ماذا ننتظر من محكمة جنايات وهي تحكم ضد إرهابيين وقتلة.. هل كنا ننتظر أن تعطيهم البراءة.. هل كنا ننتظر أن يخالفوا القانون وضميرهم وشرع الله.
الحكم عنوان الحقيقة.. هكذا يجب أن نحترمه وإذا اعترضنا عليه يكون من خلال القانون بالطعن عليه أمام محاكم الاستئناف والنقض فهناك درجات بالمحاكم حددها القانون.
لقد علق البعض في الداخل والخارج على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام ٣٨ إخوانيا والمؤبد لـ ٤٩٠ وإحالة ٦٨٣ بينهم محمد بديع للمفتي.. في الخارج - وهو ما تعودنا عليه من التدخل في شئوننا مع كل حكم لمحكمة مصرية - عبروا عن انزعاجهم وتنديدهم بالحكم، وفي الداخل علق عبدالغفار شكر وهو مسئول بالجهاز القومي لحقوق الإنسان من أنه حكم مسيس!.. بينما علق حمدين صباحي المرشح الرئاسي بأن الحكم يسيء لمصر والقضاء!
وأسأل عبدالغفار شكر وحمدين صباحي لماذا قامت الثورة.. هل قامت لإقرار العدل والفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء والامتثال لها ثم الطعن عليها بصحيح القانون.. أم لإلغاء ضمير العدالة وإقرار أحكام غير الأحكام القضائية.. هل نؤمن بسيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة.. أم أن لكل منا منطقة في الرفض والقبول تبعا لهواه وقانونه الخاص.. وهل يصح أن نقبل بأن يشكل البعض دولة داخل الدولة.. ياسادة إننا أمام جماعة إرهابية تقتل شعبها وتدمر وطنها وتشيع الفوضي في كل مكان.. إننا أمام خطر داهم ينبغي أن نتصدى له بحزم القانون حتى لا نصبح دولة ميليشيات أو طوائف ونهدر ما حققناه وما ينبغي للثورة تحقيقه بالطرق المشروعة.. ما دمنا قد ارتضينا دولة القانون والديمقراطية والشفافية!!
إن حكم محكمة جنايات المنيا يؤكد أن القضاء مستقل لأنه لو كان غير ذلك لتأجل الحكم تجنبا لإثارة في الداخل والخارج.
يا أستاذ حمدين ويا أستاذ شكر.. احترما أحكام القضاء.. فإما أن نكون دولة قانون أو لا قانون وإن كنت أرى أن الغالبية من الشعب المصري تريد دولة القانون!.
