لا تصدقوا مكّى
هو وزير العدل المستشار أحمد مكي، وسبب عدم التصديق، ليس فقط الخلاف السياسى مع التنظيم السرى للإخوان، الذى يعمل لصالحه الآن، ولكن عندما قال إن تقرير الطب الشرعى أكد وفاة محمد الجندى عضو التيار الشعبي، نتيجة حادث سيارة.
لماذا لا نصدق الرجل هذه المرة أيضاً؟
لأن الطب الشرعى ليس هيئة مستقلة، لكنها تحت ولاية وزير العدل، والمتهم فى قتل الشهيد هو وزير الداخلية ورجاله ورئيس الوزراء وطبعاً رئيس الجمهورية محمد مرسى، وكل هؤلاء يهم مكى إرضاءهم، فهو يدافع عنهم سياسياً ليل نهار، ولعب مع أخيه محمود مكى دوراً مهماً فى تمرير جرائم الإخوان فى حق البلد. ويلعب الآن دوراً كبيراً فى تكميم أفواه مناهضى التنظيم السرى للإخوان، وذلك عبر قوانين أكثر استبداداً من مبارك ومن سبقوه. ولعل القارئ الكريم يتذكر دفاعه عن قانون الطوارئ بأنه مذكور فى القرآن الكريم، وعندما فشل فى تمريره، ها هو يعيد الكرة عبر قانون يحرم المصريين من حقوقهم فى حرية الرأى والتعبير والتنظيم والتظاهر.
فكيف نصدق الرجل؟
بالطبع لا يمكن أن نصدقه.. بالضبط كما رفضنا التصديق على تقارير الطب الشرعى فى جريمة الاعتداء على خالد سعيد، وكان السبب هو أيضاً أن وزارة العدل كانت تتبع حكومة، وكان هدفها تبرئة رجال الداخلية من هذه الجريمة الشنعاء.
لو كان أحمد مكى ما زال يتذكر الشعارات التى كان يقولها ضد مبارك ورجاله، فكان عليه التقدم بقانون يجعل هيئة الطب الشرعى مستقلة، أو تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ولو كان يتذكر أنه كان أحد المدافعين عن الحريات، فعليه التقدم بقانون يجعل التفتيش القضائى تابعاً للمجلس الأعلى للقضاء، حتى لا يصبح القضاة تحت رحمته ورحمة التنظيم السرى للإخوان.
لكنه مثل كل المتحولين تناسى وسوف يتناسى، فهو أحد بناة دولة الإخوان الديكتاتورية.
