الوزير.. لم يكشف المستور !!
* وزير الكهرباء الحالي غير مسئول قطعًا عن بنية الشبكة، لكنه سيصبح مشاركًا في المسئولية حتما إذا تركها على حالها تتردى وتتفاقم خسائرها، ولم يبادر بكشف المستور ومحاسبة المقصرين والفاسدين من المسئولين السابقين واللاحقين بوزارته، ويطرح حلولًا ناجحة عاجلة للأزمة التي ستفجر الأوضاع في وجه الرئيس القادم أيًا من كان.. فهل حانت لحظة الحقيقة والمصارحة أم سيترك الوزير الأمور كغيره حتى يأتى حساب الله وحساب التاريخ؟!
* لا يكفى أن يتعلل مسئولو الكهرباء بنقص إمدادات الوقود، بينما تترك محطات الكهرباء على حالها دون تطوير أو توسع وتتجه الأنظار لحلول تعمق الأزمة كزيادة الأسعار أو قطع التيار.. فماذا نفعل إذا ما انطلقت المشروعات الكبرى التي يفترض أن تكون جزءًا من البرنامج الانتخابى للرئيس القادم لتجاوز حالة الشلل الاقتصادى الذي يخيم على البلاد منذ ثورة يناير.. وإذا كان ثمة أكثر من 4 آلاف مصنع توقفت بعد الثورة، فلماذا تستمر أزمة الكهرباء بمعدلات أعلى مما كانت عليه قبل الثورة.. وأين يذهب الفارق أو الفاقد.. هل يكفى تبرير ما يحدث بسرقة التيار كما يقول رئيس الوزراء.. ثم أليس تأمين خطوط الكهرباء مسئولية وزراء محلب.. وأليس تأمين إمدادات الوقود مسئوليتهم أيضًا.. وأليست المسئولية السياسية تضامنية بين الوزراء جميعًا.. فلماذا اختلاق مبررات تدين هذا الوزير أو ذاك داخل الحكومة نفسها..؟!
* إن توفير الحماية للتيار المسروق مهمة الحكومة وكذلك تأمين إمدادات الوقود، وإن التذرع بزيادة الأحمال نتيجة كثرة أجهزة التكييف لا معنى له، فهى كلمة حق أريد بها باطل، فتصميم الشبكات ينبغى أن يراعى الاحتياجات الفعلية وقت الذروة مضافًا إليها 20% أحمالًا متوقعة مثلما كان يفعل الوزير المحترم الراحل ماهر أباظة، وهو ما يثير تساؤلات عن وجود عجز يقترب من 30%.. فهل التكييف اختراع لا تستخدمه إلا في مصر.. وهل صارت الكهرباء حلمًا نسعى لتحقيقه في وقت يغزو فيه غيرنا الفضاء بالفيمتو ثانية ؟!
* ما يحدث في مصر اليوم لم نعهده حتى في أوقات الحروب الطاحنة، وانقطاع الكهرباء وصمة تخلف لا تليق بدولة في حجم مصر التي تملك الكثير من الموارد في البشر والحجر.. فأين تذهب متحصلات شركات الكهرباء التي تجنيها على رأس كل شهر ولماذا تتراجع مخصصات الكهرباء رغم زيادة معدلات استهلاكها.. وأين مشروعات الطاقة البديلة وأبسطها استخدام مخلفات القمامة في توليد الكهرباء أو الشمس أو الرياح أو الطاقة النووية التي تفوقت علينا فيها دول الشرق والغرب على السواء.
* هل يتعامل وزير الكهرباء وقيادات وزارته مع الأزمة باليوم، أم أن هناك منظومة علمية آجلة تتوازى مع الحلول العاجلة حتى لا تكون الكهرباء وأزمات الطاقة الأخرى سببًا في تفجر الأوضاع الشعبية مجددًا قبل انتخابات الرئاسة.. ولماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء بضوابط صارمة كما يحدث في دول العالم المتقدم؟!
* الكهرباء كالماء والهواء.. فهل يجوز قطع التيار عن حضّانة أطفال أو غرفة رعاية مركزة بمستشفى.. هل يجوز قطعها عن أماكن حيوية تخص الأمن القومى.. وماذا عن توقف المصانع وإصابة الحياة بالشلل نتيجة انقطاع التيار.. هل تدرك الحكومة حجم الأزمة وهل تملك حلولًا أعمق أم يتم ترحيل الأزمات للرئيس والحكومة القادمين.. وأين دور الرئاسة فيما يجرى..؟!
