جرائم باسم حقوق الإنسان

لو أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- الذي حاول أن يشعل الفتنة بين المصريين- كان ينتمي إلى أحد التنظيمات الحقوقية التي تحصل على تمويل أجنبي، لأمكن تصنيفه على أنه ينفذ خططا تستهدف تقسيم الوطن.

ولكنه ينتمي إلى تنظيم وطني لا علاقة له بالخارج.. ويشارك في عضويته عدد من الرموز الوطنية التي تحظى بالتقدير والاحترام.. سواء من الذين يتفقون مع مواقفهم السياسة أو المختلفين.

ولو أن لهذا الرجل علاقة ما بقناة «الجزيرة» القطرية التي تعادي المصريين، لسهل اتهامه بأنه يشارك في تنفيذ مخططاتها الخبيثة لإثارة الفرقة بين فئات الشعب المصري.

ولكن لم يعرف عن هذا المواطن أنه تربطه أية علاقة بدولة قطر ولا بقناتها، ومع ذلك قدم لها خدمة لا تقدر بثمن عندما أكد وهو عضو بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان وأحد أبناء سيناء- الادعاء بوجود «تمييز عنصري» يمارس ضد «شعب سيناء».
والمشكلة بدأت عندما اتصلت به إحدى المذيعات من قناة تليفزيونية، تسأله عما جرى في اجتماع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع رئيس الجمهورية عدلي منصور.. والقضايا التي طرحت خلال اللقاء.. والقرارات التي تم اتخادها.

وبدلا من الإجابة على تساؤلات المذيعة، انفجر الرجل في ثورة غضب لأنه يتعرض للتفتيش عند أحد الأكمنة وهو في طريق عودته من القاهرة إلى إحدى مدن سيناء، ويبدو أن السيد العضو حاول أن يتخطى دوره بحجة أن برفقته نساء لا يحتملن ما يتسم به التفتيش الدقيق من بطء خاصة أنه عضو في منظمة حقوق الإنسان.. والتقى برئيس الجمهورية منذ ساعات.

ولم تستجب القوات المكلفة بالتفتيش لمطلب الرجل الذي لم يقبل أن ينتظر دوره مثل باقي البشر ويخضع للتفتيش المعتاد، ولكنه انطلق في وصلة من الهجوم الشديد على الإجراءات الأمنية التي من المفترض أنها تجري لحماية المصريين جميعا وفي مقدمتهم أبناء سيناء.. وفسرها على أنها تمييز ممنهج ضد «شعب سيناء» الذي يواجه حسب مزاعم العضو المحترم ضد «شعب سيناء» ويتعرض «للفصل العنصري».

كل تلك المزاعم التي من شأنها إشعال الفتنة بين المصريين المقيمين على أرض الفيروز وبين غيرهم من المصريين، توجه لأن أفراد الكمائن الذين يتعرضون يوميا للموت على أيدي الإرهابيين، قاموا بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم بأن لا يستثنوا أحدًا من التفتيش واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حماية لأرواح المصريين.. وهو ما يستحقون عليه الشكر بينما الرجل يرى أن عضويته في منظمة حقوق الإنسان تمنحه تمييزا لا يحصل عليه سوى أعضاء تلك المنظمات.. وهو ما يتعارض تماما مع القيم الإنسانية التي تدافع عنها المنظمات الحقوقية.

يتجاهل الناشط الحقوقي الحرب التي تجري على أرض سيناء مع القوى الظلامية التي تريد إعادة مصر إلى القرون الوسطى.. مما يتطلب أقصى درجات الحذر خاصة عند الكمائن التي تتولى التفتيش.

وكم من الجرائم ترتكب باسم حقوق الإنسان...