"توهان" حكومي في مواجهة الأزمات.. غضب شعبي بسبب رفع أسعار الطاقة.. عبد العظيم: القرار يفتقر للعدالة الاجتماعية..الزيني: يثير غضب الفقراء..عصفور: يتسبب في موجة غلاء على السلع الغذائية
أثار قرار رفع أسعار الطاقة بداية مايو المقبل جدلا واسعا في المجتمع المصري، وتباينت ردود أفعال الخبراء حيث اعتبره البعض صالحا للشعب خاصة أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة، والبعض الآخر فند سلبيات القرار في زيادة الأعباء على كاهل المواطن البسيط.
الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي قال إن قرار رفع أسعار الطاقة يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وسيكون تأثيره سلبيا على المجتمع المصري، ويزيد نسبة الفقراء، ومن هم تحت خط الفقر سيصبحون معدمين.
وأوضح عبد العظيم أن قرار رفع أسعار الطاقة سيؤثر على كل الشرائح، وعلى سبيل المثال، رفع أسعار الطاقة على المحال التجارية سيزيد الأسعار على السلع للمستهلكين بالتبعية، وبالتالي زيادة العبء عليهم، وسيؤدي لزيادة الفئات الدنيا من الشعب، خاصة أن هذا القرار سيطبق قبل السنة المالية الجديدة، ونتيجة الغلاء يزيد العناء مع انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع القوى الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أنه حتى لو اتخذ هذا القرار كتمهيد لتطبيق الدعم النقدي بدلًا من دعم السلع، فهو أيضًا ليس في صالح المواطنين، وتقسيم 22 مليار جنيه المقدرة للدعم في الموازنة، على المواطنين نقدًا لن يكفي نصيب الفرد منه لشراء بند واحد من احتياجاته، لأن ترك المواطن لأسعار العرض والطلب في الأسواق سيرفع من الأسعار زيادة رهيبة، لن يتحملها المواطن العادي.
من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرار رفع أسعار الطاقة سيثير حالة من القلق داخل المجتمع المصري، بالرغم من أن القرار سيكون على الشرائح الأعلى من المجتمع.
وأضاف الزيني: "كنت أتمنى رفع أسعار الطاقة على الشركات الأجنبية المنتجة للأسمنت في مصر، بدلًا من رفعها على الشعب المصري، والدعم المقدم للطاقة منذ زمن كان -أيضًا- يقدم لمصانع وشركات الأجانب، وهذا غير عادل، مع العلم أن شركات الأسمنت تغالي وترفع الأسعار بصورة باهظة، وارتفع سعر الأسمنت 300 جنيه منذ بداية الربع الأول من عام 2014 دون وجود مبررات حقيقية لهذه الارتفاعات".
ويرى الزيني أن الحكومة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للجمهورية، ومجلس للشعب، وبالتالي يجب عدم إصدار قرارات مهمة تثير السخط لدى المواطن المصري، قائلا: "أنا عرضت على وزير المالية السابق، تعظيم خزينة الدولة بمبلغ 2 مليار جنيه من خلال إضافة ضريبة على المبيعات من المنبع على الأسمنت، وستجلب للحكومة مبلغًا كبيرًا يسد جزءًا من الاحتياج القائم، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد صدى من قبل الحكومة، ولكني لا أعلم هل حكوماتنا هي حكومة أجنبية تعمل لصالحهم فقط على حساب المواطن المصري أم ماذا..؟!!".
وأشار الزيني إلى أن أسعار النقل الثقيل مستقرة دون ارتفاع، بالرغم من مطالبة السائقين والعاملين برفع أسعار النقل، إلا أن هذا الأمر غير مطروح ، الآن، بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد.
وفي نفس السياق قال عمرو عصفور سكرتير عام شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرار رفع أسعار الطاقة سيزيد العبء على المواطن مرتين.
وتوقع عصفور ارتفاع أسعار جميع السلع التي من مدخلات تصنيعها الغاز الطبيعي والكهرباء والماء، وارتفاع الأسعار هنا سيكون بنفس النسبة التي سترتفع بها أسعار الطاقة، حتى الخبز سترتفع أسعاره سواء البلدي أو الفينو وغيره.
وأوضح عصفور أنه لا يرى مانعا من ارتفاع أسعار الطاقة على المنشآت التجارية، ولكن التي تستهلك طاقة لإنتاج منتج أو تصنيع، وليس على البقال العادي الذي يستخدم ثلاجة لحفظ المواد والسلع من التلف، فهذا المنتج المحفوظ بالثلاجة لا ينتج شيئا آخر، وبالتالي زيادة أسعار الطاقة على المصانع والمنشآت التجارية التي تنتج ولها إنتاجية أبدى من رفعها، عشوائيًا، على مقدمي الخدمات.
أما الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة فيقول إن قرار رفع أسعار الطاقة يعد قرارًا متضاربًا مع التصريحات الحكومية، المنادية برفع العبء عن كاهل المواطنين، والسواد الأعظم للمصريين هم من سيتحملون نتيجة هذا القرار.
وأضاف الزيني: "كنت أتمنى رفع أسعار الطاقة على الشركات الأجنبية المنتجة للأسمنت في مصر، بدلًا من رفعها على الشعب المصري، والدعم المقدم للطاقة منذ زمن كان -أيضًا- يقدم لمصانع وشركات الأجانب، وهذا غير عادل، مع العلم أن شركات الأسمنت تغالي وترفع الأسعار بصورة باهظة، وارتفع سعر الأسمنت 300 جنيه منذ بداية الربع الأول من عام 2014 دون وجود مبررات حقيقية لهذه الارتفاعات".
ويرى الزيني أن الحكومة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للجمهورية، ومجلس للشعب، وبالتالي يجب عدم إصدار قرارات مهمة تثير السخط لدى المواطن المصري، قائلا: "أنا عرضت على وزير المالية السابق، تعظيم خزينة الدولة بمبلغ 2 مليار جنيه من خلال إضافة ضريبة على المبيعات من المنبع على الأسمنت، وستجلب للحكومة مبلغًا كبيرًا يسد جزءًا من الاحتياج القائم، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد صدى من قبل الحكومة، ولكني لا أعلم هل حكوماتنا هي حكومة أجنبية تعمل لصالحهم فقط على حساب المواطن المصري أم ماذا..؟!!".
وأشار الزيني إلى أن أسعار النقل الثقيل مستقرة دون ارتفاع، بالرغم من مطالبة السائقين والعاملين برفع أسعار النقل، إلا أن هذا الأمر غير مطروح ، الآن، بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد.
وفي نفس السياق قال عمرو عصفور سكرتير عام شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرار رفع أسعار الطاقة سيزيد العبء على المواطن مرتين.
وتوقع عصفور ارتفاع أسعار جميع السلع التي من مدخلات تصنيعها الغاز الطبيعي والكهرباء والماء، وارتفاع الأسعار هنا سيكون بنفس النسبة التي سترتفع بها أسعار الطاقة، حتى الخبز سترتفع أسعاره سواء البلدي أو الفينو وغيره.
وأوضح عصفور أنه لا يرى مانعا من ارتفاع أسعار الطاقة على المنشآت التجارية، ولكن التي تستهلك طاقة لإنتاج منتج أو تصنيع، وليس على البقال العادي الذي يستخدم ثلاجة لحفظ المواد والسلع من التلف، فهذا المنتج المحفوظ بالثلاجة لا ينتج شيئا آخر، وبالتالي زيادة أسعار الطاقة على المصانع والمنشآت التجارية التي تنتج ولها إنتاجية أبدى من رفعها، عشوائيًا، على مقدمي الخدمات.
أما الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة فيقول إن قرار رفع أسعار الطاقة يعد قرارًا متضاربًا مع التصريحات الحكومية، المنادية برفع العبء عن كاهل المواطنين، والسواد الأعظم للمصريين هم من سيتحملون نتيجة هذا القرار.
وأوضح السيد أن القضية كلما تم رفع الدعم تحمله المواطن البسيط، وليس الأغنياء، وهذا خلل يحتاج إلى دراسة، فمن غير المنطقي التشدق بشعارات للعدالة الاجتماعية، ورفع العاناة عن المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار، وتقوم الحكومة باتخاذ قرار مناف تمامًا لهذا الكلام، فرفع أسعار الطاقة سيرفع أسعار جميع السلع والمنتجات التي يستخدمها المواطن المصري.
وأضاف: كيف نطالب بتوفير وتوصيل الغاز الطبيعي لمزارع الدواجن، ونفاجأ بقرار رفع سعر الطاقة الذي سيؤدي بالتبعية إلى رفع سعر المنتج..؟! إلى جانب الكلام عن رفع أسعار فواتير المياه والكهرباء، أليس المواطن البسيط والفقير يستخدمان أيضًا كأساس لحياتهما، فتصريحات الحكومة غير منطقية أو واقعية في ذلك.
