فقيه دستوري: قانون الطعن على عقود الدولة ينظم إجراءات التقاضي
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، تعليقًا على إقرار قانون الطعن على عقود الدولة إن هذا القرار يعطي الحق للطعن في بطلان العقود التي يكون أحد طرفيها الدولة أو أحد أجهزتها وزارات أو مصالح، مع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر من حقوق شخصية أو عينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن القرار ينظم إجراءات حق التقاضي ويحدث مزايا عديدة جدًا، مشيرًا إلى أن القرار تم بناءً على مقترح وزارة التجارة والصناعة لتحفيز الاستثمار، وجاء موافقًا لأحكام المحكمة الدستورية.
وأكد أن القرار سيساهم في وضع حد لمسائل الابتزاز وجميع القضايا المتداولة حتى التي وقعت منها قبل إقرار هذا القانون.
