اليابان تعيد هيكلة أكبر صندوق حكومي لمعاشات التقاعد في العالم

أعادت اليابان هيكلة صندوقها الحكومي لمعاشات التقاعد الأكبر من نوعه في العالم يوم الثلاثاء وعينت أعضاء جددا في لجنة تابعة للصندوق سعيا لتحقيق هدف رئيس الوزراء شينزو آبي المتمثل في تبني إستراتيجية استثمارية أكثر مخاطرة.

وأعلنت الحكومة عن تغييرات في لجنة الاستثمار التابعة لصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار بما يتماشى مع مساعي آبي لدفع الصندوق إلى ضخ استثمارات تنطوي على مخاطر أكبر وتقليص الاعتماد على السندات الحكومية ذات العوائد المنخفضة.

وتراقب أسواق المال العالمية باهتمام إستراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق الذي يفوق حجمه أصوله حجم اقتصاد المكسيك نظرا لكونه مستثمرا ثقيلا يقتدي به مستثمرون آخرون من الشركات اليابانية.

ومن شأن اللجنة الجديدة أن تلعب دورا قياديا حين يحدد الصندوق أهدافه الجديدة الخاصة بتوزيع الاستثمارات على مدى الأشهر المقبلة. وتعهد آبي بإصلاح الصندوق باعتباره أحد عناصر استراتيجيته للنمو التي تعرف في سياسته باسم "السهم الثالث" عقب تحفيز نقدي ومالي ضخم.

وقلص وزير الصحة نوريهيسا تامورا الذي يعين أعضاء لجنة الاستثمار في الصندوق عدد أعضاء اللجنة من عشرة إلى ثمانية في إطار التعديل الجديد. واحتفظ عضوان بمقعديهما بينما أعيد عضو سابق إلى منصبه.

وقال تامورا يوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يستغل أعضاء لجنة الاستثمار الجدد خبرتهم في جني عائدات من الاستثمار مع السيطرة على المخاطر والأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية عند وضع أهداف الاستثمار الجديدة.

وكان الصندوق الذي أسس في عام 2001 أجرى أكبر تعديل لإستراتيجيته الاستثمارية في يونيو حزيران حين عدل أهدافه لتوزيع الاستثمارات ليرفع الوزن النسبي للأسهم اليابانية في المحفظة الاستثمارية ويخفض وزن السندات المحلية في مسعى لتحقيق عوائد أكبر.

ويستهدف الصندوق حاليا ضخ 12 بالمئة من استثماراته في الأسهم اليابانية و60 بالمئة في السندات المحلية و11 بالمئة في السندات الأجنبية و12 بالمئة في الأسهم الأجنبية وخمسة بالمئة في الأصول القصيرة الأجل.

وكان الصندوق قال إنه يعتزم توسيع استثماراته في السندات الأجنبية لتشمل سندات الأسواق الناشئة والسندات الأجنبية مرتفعة العائد والسندات الأجنبية المرتبطة بمؤشر التضخم.