تقسيط الأدوية.. سبوبة جديدة للصيدليات .. شركات تمويل تتعاقد مع صيدليات خاصة لتقسيط ثمن الدواء للمواطنين.. وأطباء: يجب وقف المهزلة فورا

بيع الدواء بالتقسيط، فكرة جديدة لجأت إليها شركات التمويل لتحقيق المكاسب والأرباح من جيوب المواطنين البسطاء والمرضى من محدودى الدخل، حيث لم يعد يوجد عبوة دواء بأسعار قليلة وكذلك الروشتات، واليوم أقل روشتة طبيب تكلف صاحبها 500 جنيه على الأقل، ومن يصاب بأى دوار بشكل مفاجئ وليس معه المبلغ لشراء الدواء يمكنه الحصول على الأدوية ثم الدفع بالتقسيط.

وانقسمت الآراء حول فكرة بيع الأدوية بالتقسيط ما بين الرفض والقبول، البعض انتقدها ورفضها واعتبرها تهديدا لسوق الدواء وتحايلا على التسعيرة الجبرية وفتح الباب أمام تطبيقات بيع الأدوية وتوصيلها للمواطنين دون التأكد من مصدرها، والبعض الآخر اعتبرها علاقة تجارية وتسهل على المرضى شراء الأدوية فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار وغلاء الأدوية وفرصة لتسهيل دفع ثمن الدواء وبديلا عن فكرة الشكك التى تهدر من رأس مال الصيدليات.

من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بيع الدواء بالتقسيط بداية انهيار لمنظومة الدواء. وأشار لـ«فيتو» إلى أن صيدليات الأرياف ٨٠% منها أصبحت تملك دفاتر “شكك” للمرضى يشترون الأدوية ثم يؤجلون دفع قيمتها ويدفعونها على أجزاء ولكن دون فوائد أو زيادة والكثير من المرضى هناك يسحبون الأدوية ويدفعون مبالغ شهريا لأن الصيدلية تعرف فى الأغلب غالبية الأهالى.

وأضاف أنه مع مرور الوقت والتكنولوجيا الحديثة لجأت شركات التمويل إلى فكرة تصميم أبليكشن وإتاحة شراء السلع بالتقسيط ووصف لجوء هذه الشركات لبيع الأدوية بالتقسيط أنه أمر كارثى.

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن تقسيط سعر الدواء ما هو إلا تحايل على التسعيرة الجبرية للأدوية التى لها قانون للسعر الجبرى، وتابع حديثه: مع غلاء أسعار الأدوية أصبحت أقل تكلفة روشتة حاليا بمبلغ ٥٠٠ جنيه لو مرض بسيط، بينما أصحاب الأمراض المزمنة يتراوح ثمن روشتة علاجهم من ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه.

وأوضح أن الأدوية التى تستخدم لعلاج مرض بسيط سواء نزلة برد أو التهاب رئوى بسيط أقل تكلفة لها ٥٠٠ جنيه، وإذا أصيب طفل بنزلة برد أو نزلة معوية مجرد شراء عبوة خافض للحرارة مع مضاد حيوى ومطهر معوى أصبحت تتطلب أقل شيء ٣٠٠ جنيه.

وتابع حديثه: بيع الدواء بالتقسيط يخلق سعرا موازيا، مؤكدا أنه ضد البيع للأدوية عن طريق التطبيقات أو البيع بالقسط، واستكمل حديثه: يمكن شراء شريط من عبوة دواء مثلا أو يمكن تأجيل شراء الفيتامينات إذا كانت تحتوى عليها، وليس شرطا شراء كل ما فى الروشتة.

بدوره قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن فكرة بيع الأدوية بالتقسيط ما زالت حديثة العهد وهى عبارة عن تعاقد الصيدليات مع شركات تمويل وبنوك لتقسيط الدواء للمريض، موضحا أن الصيدلى دوره فيها وسيط بين الشركة والمريض.

وأشار لـ”فيتو” إلى أنه فى ظل زيادة أسعار الأدوية، تساعد فكرة التقسيط على الشراء وتنشيط السوق وزيادة المبيعات، وأوضح أن الشركة تستفيد بالحصول على نسبة فائدة على المبلغ الذى تدفعه للصيدلية ويدفع لها المواطن بالفوائد، مشيرا إلى أن الصيدليات تعانى من السرقات باستمرار سواء من مواطنين أو عمال بها لذا الأفضل تقليل البيع النقدى.

فيما قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى الحق فى الدواء، إن الدواء خاضع للتسعير الجبرى ولا يمكن بيعه بفوائد وفكرة تقسيط ثمن الدواء ما هى إلا وسيلة لتحصيل أموال أكثر من المواطنين، كما وصفها بأنها طريقة للتحايل على التسعير الجبرى وبيعه للمستهلك بالتقسيط.

وطالب بتدخل هيئة الدواء للقضاء على هذه الفكرة قيل تعميم تطبيقها وتابع حديثه لـ”فيتو” أن الدواء تحول إلى سلعة ويشبه السيارة أو التليفزيون، مستنكرا: “بعد كدة الدواء يكون بالحجز، وأشار إلى أن بيع الدواء بالتقسيط يعتبر تعدى على قانون التسعير الجبرى والغرض منه الربح من الأدوية غالية الثمن التى يزيد ثمنها عن ١٠٠٠ جنيه لتنشيط المبيعات واستغلال ظروف البلد الاقتصادية”.