أردوغان يطالب بحذف إساءات ضده من مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بطلب إلى المحكمة الدستورية بصفته الشخصية، لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بحذف "الانتهاكات والإساءات الموجهة ضده وضد أفراد عائلته" من على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وتضمن الطلب الذي تقدم به أردوغان، عرضًا لأسماء بعض الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص، قاموا بنشر هذه الانتهاكات والإساءات التي تتضمن نصوصًا مقروءة، فضلا عن تسجيلات صوتية على موقعي التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، و"تويتر".
وأوضح طلب أردوغان، أن النيابة العامة تحقق مع هؤلاء الأشخاص حاليًا، بعد التقدم بشكوى ضدهم، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة محكمة الصلح الجزائية بالعاصمة أنقرة، من أجل استصدار حكم بحذف الانتهاكات المذكورة، وبالفعل أقرت المحكمة ذلك، وتم إرسال القرارات إلى رئاسة هيئة الاتصالات التركية من أجل اتخاذ اللازم حيال ذلك.
ولفت الطلب إلى أن محكمة الصلح الجزائية الخامسة في أنقرة، سبق وأن قررت مسح أحد الفيديوهات المذكورة من على شبكات التواصل الاجتماعي، وعُرض القرار على اللجنة العليا للانتخابات حينها، لأنها كانت فترة انتخابات، وقررت الأخيرة حجب الوصول إلى الفيديو المذكور.
وأكد الطلب، أن معظم القرارات التي صدرت عن المحاكم المختلفة في هذا الشأن لم يتم تنفيذها وتفعيلها، لرفع الضرر الواقع "على الموكل - أردوغان- وأسرته جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى أن هذا ما اضطر "أردوغان إلى التقدم بهذا الطلب للمحكمة الدستورية بشكل فردي".
وذكر أردوغان في طلبه، أن ثقته الكبيرة بقرارات القضاء تأثرت بشكل بالغ جراء ذلك، حيث تعرض لأضرار معنوية، طالبا تعويضا قدره 50 ألف ليرة (25 ألف دولار تقريبا) كتعويض معنوي.
وتضمن الطلب الذي تقدم به أردوغان، عرضًا لأسماء بعض الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص، قاموا بنشر هذه الانتهاكات والإساءات التي تتضمن نصوصًا مقروءة، فضلا عن تسجيلات صوتية على موقعي التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، و"تويتر".
وأوضح طلب أردوغان، أن النيابة العامة تحقق مع هؤلاء الأشخاص حاليًا، بعد التقدم بشكوى ضدهم، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة محكمة الصلح الجزائية بالعاصمة أنقرة، من أجل استصدار حكم بحذف الانتهاكات المذكورة، وبالفعل أقرت المحكمة ذلك، وتم إرسال القرارات إلى رئاسة هيئة الاتصالات التركية من أجل اتخاذ اللازم حيال ذلك.
ولفت الطلب إلى أن محكمة الصلح الجزائية الخامسة في أنقرة، سبق وأن قررت مسح أحد الفيديوهات المذكورة من على شبكات التواصل الاجتماعي، وعُرض القرار على اللجنة العليا للانتخابات حينها، لأنها كانت فترة انتخابات، وقررت الأخيرة حجب الوصول إلى الفيديو المذكور.
وأكد الطلب، أن معظم القرارات التي صدرت عن المحاكم المختلفة في هذا الشأن لم يتم تنفيذها وتفعيلها، لرفع الضرر الواقع "على الموكل - أردوغان- وأسرته جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى أن هذا ما اضطر "أردوغان إلى التقدم بهذا الطلب للمحكمة الدستورية بشكل فردي".
وذكر أردوغان في طلبه، أن ثقته الكبيرة بقرارات القضاء تأثرت بشكل بالغ جراء ذلك، حيث تعرض لأضرار معنوية، طالبا تعويضا قدره 50 ألف ليرة (25 ألف دولار تقريبا) كتعويض معنوي.
