رئيس التحرير
عصام كامل

إسرائيل تضع خطة لاغتيال الرئيس الفلسطينى.. تل أبيب تهيئ الأجواء لسيناريو ما بعد «أبو مازن» و«دحلان» البديل.. محلل سياسي: الدولة العبرية يمكنها اغتيال «عباس» بسهولة بمعاون


اعتادت إسرائيل اتباع سياسة الاغتيالات على مر تاريخها، وهذه السياسة جزء لا يتجزأ من أنشطة الموساد الإسرائيلى، التي يتبعها في شتى أنحاء العالم بشكل عام وفى فلسطين لتصفية كوادر الفصائل الفلسطينية بشكل خاص.


وتعتبر إسرائيل سياسة الاغتيالات سياسة ناجحة، تتمتع بالعديد من المزايا في مقدمتها ضرب المعنيين مباشرة، وتمثل لها نهجا إستراتيجيا تلجأ إليه كلما أرادت أن تردع الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى أنها ترى في ذلك دفاعًا عن النفس.

ويرى مراقبون أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل زادت وبشكل غير مسبوق إبان انتفاضة الأقصى عام 2000، وبلغت ذروة تلك السياسة باغتيال القادة الفلسطينيين أبو على مصطفى -أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابق- والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وغيرهما.

وفى الوقت الذي تنذر فيه كل المؤشرات بانهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المقرر انتهاء مدتها في 29 أبريل الجارى، الأمر الذي يشكل مصدر قلق لـتل أبيب، تبحث إسرائيل عن وسيلة للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" أبو مازن"، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الوسيلة هي الاغتيال والتصفة الجسدية.

وهذا هو ما يفكر فيه "أبو مازن" نفسه وصرح به أيضًا، وخاصة أن الطرف الإسرائيلي، لم يعد مقتنعًا بأبو مازن، حيث إن آخر ما ورد في هذا الشأن مؤخرًا كان على لسان وزير جيش الاحتلال، موشيه يعلون: "أبو مازن لم يعد شريكًا للسلام."

وتستغل إسرائيل الخلاف المحتدم بين "أبو مازن" وبين "محمد دحلان" القيادى السابق بحركة فتح منذ ثلاث سنوات، والذي وصل حدًا لا تشفع عنده وساطة أو مبادرة، وامتد صداه إلى عواصم عربية كبرى، لكى تطيح بـ "أبو مازن"، وهو ما كشفته صحيفة "معاريف" العبرية بأن نتنياهو يسعى لنسج علاقات جدية مع شخصية محمد دحلان الذي يرى فيها بديلا للرئيس الفلسطينى، وذلك وفقا للتقديرات الإسرائيلية بأن "أبو مازن" لن يوقع على اتفاقية الإطار، وأنه غير جاهز للتوصل إلى اتفاقية سلام نهائية مع إسرائيل تنهي الصراع، وتتوقع بأن يفشل الرئيس الفلسطيني جهود الولايات المتحدة في عملية السلام.

وأضافت الصحيفة أن معارضي الرئيس أبو مازن في القيادة الإسرائيلية يبررون موقفهم بأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ويتهرب من الانتخابات، كذلك فإنه لا يسيطر على قطاع غزة التي تقع تحت سيطرة حركة حماس، ولهذا لن تكون له مصلحة في التوصل إلى اتفاقية نهائية مع إسرائيل.

كما أكدت مصادر بالمخابرات الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى التقارب مع دحلان، من أجل تمهيد الطريق للأخير لقيادة السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمصادر، فإن الولايات المتحدة ضد هذه المبادرة الإسرائيلية التي تتضمن تقاربا إسرائيليا مع مصر، والسعودية، والإمارات لتحقيق سلام شامل بالمنطقة.

وذكرت المصادر في تصريح نشره موقع "ميدل إيس مونيتور" البريطاني، أن الولايات المتحدة رفضت المبادرة الإسرائيلية، بسبب خوض الرياض والقاهرة وأبوظبي حربا ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت أن واشنطن حذرت إسرائيل من أن حركة حماس هي فرع من جماعة الإخوان، سترفض انحياز السلطة الفلسطينية للدول التي تحارب الإخوان.

كما كشفت مصادر استخباراتية أن أهم قضية على طاولة التفاض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ليست توقيع رام الله عبر بريد إلكتروني طلبا للانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية، لكن تقارب إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة أمريكية.

وتجد إسرائيل في محمد دحلان أنه سيكون بديلا مناسبا وشريكا للسلام، لما يتمتع به من دعم في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية وسيستطيع الربط بين القطاع والضفة.

وفى هذا الشأن يرى الدكتور "منصور عبد الوهاب" الخبير بالشئون الإسرائيلية أن وضع سيناريو بديل لـ "أبو مازن" هي لعبة إسرائيل تلعبها دائما لتأتى بعنصر يحل محل عنصر آخر ظنًا منها أنه يحقق مصلحتها ولكن في النهاية تنتصر إرادة الشعوب لأن الشعب الفلسطينى في الضفة الغربية له رأى حول أداء "أبو مازن" وأداء من سيخلفه.

وأضاف دكتور "عبد الوهاب أن إسرائيل سهل عليها جدًا تحكم السيطرة على الضفة، وإذا أرادت أن تغتال "أبو مازن" فهذا يسير بالنسبة لها، لأنه للأسف لها عملاء داخل الضفة وغزة.

وأكد الخبير بالشئون الإسرائيلية أنه إذا وجدت إسرائيل أن "أبو مازن" يقف حجر عثر أمام مخططاتها لن تتردد في اغتياله، لكنه شدد على أنه ضد نغمة أن دحلان سيكون بديلا لـ "أبو مازن" بدون أدلة، وفيما يخص ما نشرته الصحف الإسرائيلية بشأن هذا السيناريو، فهذه هي عادة إسرائيل التي تسعى دائمًا في بث الشائعات عبر وسائل إعلامها، لأنها متأكدة أنها سوف تنتقل إلى العرب، ويوجد كثيرون ممن لديهم الاستعداد للتصديق.
الجريدة الرسمية