استئناف دعوى بطلان تحديد أراضي القرصاية مناطق عسكرية
تستأنف اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار.
أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، وآخرون، والتي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين.
جاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية ـوذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.
