منير: اكتتاب الشركات الخاصة في السيارات يضر بـ"التأمين" العامة

أكد الدكتور عادل منير، نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين، أنه لا يتم تعيين مدير اكتتاب في أي شركة من التأمين إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأضاف أن الهيئة تعمل وفقًا لمتطلبات الرقيب، كما أن البحث عن مدير اكتتاب فنى جيد ليس من اختصاصات الرقيب.
وأضاف منير أن الهيئة غير مخولة بعمليات التسعير، كما أن النظام يفيد التسعير للخبير الاكتوارى، كما أن الخبير ليس عنده أي دراية مع سياسة الاكتتاب بالشركة.
هذا الأمر صحيح 100%، ولكن تحقيق هذه الشركات لمعدلات جيدة من الأرباح نهاية كل عام يأتى عن طريق سوق غير منافس، وبالتالى فإن تحقيق الأرباح يأتى من سوق غير منافس، وقال إن بعض الشركات لديها 90 % من محفظتها تأمين سيارت إجبارى، لأن تسعير تأمين السيارات الإجبارى الجديد مربح لبعض فئات السيارات والبعض الآخر غير مربح، فعلى سبيل المثال نجد أن تأمين سيارت النقل والأجرة يحقق خسائر، في حين تأمين السيارات الملاكى يحقق مكاسب لتلك الشركات، وبالتالى نجد شركات التأمين في القطاع الخاص تكتتب فقط في السيارات الملاكى الجديدة، وهذا الأمر تتضرر منه شركات التأمين بالقطاع العام.

وتابع: إن شركة مصر للتأمين تخسر كثيرًا من هذا الوضع بما يقرب من 150 % لأنها لا تعتمد فقط على تأمين السيارات الملاكى الجديدة فقط بل جميع السيارات، حيث إن الذي يخسر شركة مصر للتأمين حاليًا في التأمين الإجبارى فهي خسائر مرحلة منذ 4 سنوات قبل ظهور القانون الجديد، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين الإجبارى على السيارات، وتحكم المحكمة بـ 150 ألف جنيه كتعويض وفقا للقانون القديم، فكل ذلك تتحمله شركة مصر للتأمين، وبالتالى فإن شركة مصر للتأمين ما زالت تعانى من التأمين الإجبارى على السيارات.

أكد الدكتور "عادل منير" - نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين - أنه لا يتم تعيين مدير اكتتاب في أي شركة من التأمين إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأضاف: إن الهيئة تعمل وفقًا لمتطلبات الرقيب، كما أن البحث عن مدير اكتتاب فني جيد ليس من اختصاصات الرقيب.
وأضاف "منير": إن الهيئة غير مخولة بعمليات التسعير، كما أن النظام تفيد التسعير للخبير الاكتواري، كما أن الخبير ليس عنده أي دراية مع سياسة الاكتتاب بالشركة.
هذا الأمر صحيح 100%، ولكن تحقيق هذه الشركات لمعدلات جيدة من الأرباح نهاية كل عام يأتي عن طريق سوق غير منافس، وبالتالي فإن تحقيق الأرباح يأتي من سوق غير منافس. وقال: إن بعض الشركات لديها 90 % من محفظتها تأمين سيارت إجباري؛ لأن تسعير تأمين السيارات الإجباري الجديد مربح لبعض فئات السيارات والبعض الآخر غير مربح، فعلى سبيل المثال نجد أن تأمين سيارت النقل والأجرة يحقق خسائر، في حين تأمين السيارات الملاكي يحقق مكاسب لتلك الشركات، وبالتالي نجد شركات التأمين في القطاع الخاص تكتتب فقط في السيارات الملاكي الجديدة، وهو الأمر الذي تتضرر منه شركات التأمين بالقطاع العام.

وتابع: إن شركة مصر للتأمين تخسر كثيرًا من هذا الوضع بما يقرب من 150 %؛ لأنها لا تعتمد فقط على تأمين السيارات الملاكي الجديدة فقط بل جميع السيارات؛ حيث إن الذي يخسر شركة مصر للتأمين حاليًا في التأمين الإجباري هو الخسائر المرحلة منذ 4 سنوات قبل ظهور القانون الجديد، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري على السيارات، وتحكم المحكمة بـ 150 ألف جنيه كتعويض وفقا للقانون القديم فكل ذلك تتحمله شركة مصر للتأمين، وبالتالي فإن شركة مصر للتأمين ما زالت تعاني من التأمين الإجباري على السيارات.