خدمة «تسليف الأسهم» حبر على ورق
«عزيزي مستثمر البورصة لن نستطيع إتاحة خدمة تسليف الأسهم لسيادتكم الخدمة متاحة فقط لـ"صانع السوق"، قد يظن القارئ أنها رسالة وهمية، بل قد تكون أبلغ رد على التكهنات التي ترددت بإتاحة خدمة "تسليف الأسهم" لمستثمرى البورصة للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع اعتماد مجلس إدارة البورصة المصرية للقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق.
وصناديق المؤشرات هي أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية والأسهم من حيث إمكانية تداولها في السوق الثانوي، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى الأسهم تحاكي في تكوينها الأوزان النسبية لأسهم المؤشر الرئيسى للبورصة "EGX 30 " بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء تلك المؤشر.
ومن جانبه نفى الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ما تردد حول إتاحة خدمة "تسليف الأسهم" للمستثمرين، مستبعدًا في الوقت ذاته إتاحتها في الوقت الحالى، خاصة وان ذلك غير مطروح على أجندة "الرقابة المالية " أو البورصة في الوقت الراهن.
وأكد "عبد البارى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من المقرر تفعيل آلية تسليف الأسهم للمرة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، بالتزامن مع بدء العمل بصناديق المؤشرات، على أن يقتصر النظام ذاته على صانع السوق، والذي تكون مهمته توفير السيولة وخلق سوق لوثائق صناديق المؤشر، وإتاحة التعامل المستمر على الوثائق، وتوفير السيولة الدائمة.
"عبد الباري" أكد "أنه مع بدء تداول وثائق "صناديق المؤشرات" بالبورصة، فيمكن للمستثمرين شراء الوثائق عن طريق إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويضمن "صانع السوق" تلبية أيه طلبات للمستثمرين – سواء بيع أو شراء.
العضو المنتدب لشركة "مصر للمقاصة" أشار إلى أنه لن يتم استخدام التسليف في حالة إذا كان رصيد صانع السوق من وثائق صندوق المؤشر يكفي كامل الكمية المطلوب بيعها أو شرائها من قبل المستثمرين.
وقال: " سيقتصر "تسليف الأسهم " في حالة إذا ما كان رصيد صانع السوق من وثائق "صناديق المؤشرات" لا يكفي لطلبات المستثمرين، ففى هذه الحالة يقوم "صانع السوق" ببيع أو شراء سلة الأسهم القابلة للاستبدال بوثائق من البورصة، على تتيح له "المقاصة" خدمة تسليف الأسهم لمدة ثلاثة أيام فقط لحين تسوية تلك العمليات وفقًا لنظام (T + 2).
