ننشر حيثيات براءة فاروق حسنى
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق من اتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة واستغلال نفوذه الوظيفى فى الحصول على كسب غير مشروع.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود، إن أوراق تفيد بحصول حسنى على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت فى صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التى كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن المتهم استغل صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه ولغيره بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك فى أمر الإحالة، كما أن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدى عبدالحليم شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلى ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر فرنسا ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته فى تكوين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التى طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة سنة 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت فى المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8.88 ملايين جنيه عن المدة من سنة 1990 حتى سنة 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم فى الدعوى.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 2.088 مليون جنيه إيرادات من أرباح حصة المتهم فى شركة "تانيس" لفنادق العائمة فى المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارج منها فى 30 يوليو 2004، ومبلغ 6.44 ملايين جنيه إيرادات من أرباح حصته فى شركة "سنوحى" للتنمية والاستثمار السياحى وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التى أغفلت هذه المبالغ أيضا.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليون وأربعمائة واثنى عشر ألف ومائتين وخمسين جنيها، أى بما يزيد على المبلغ الذى أورده الخبراء فى تقاريرهم والذى تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرا مشروعا للزيادة فى ثروته وبالتالى يتعين على القضاء براءته.
