لجنة السياحة برجال الأعمال تطالب بتعديل قانون ضريبة المبيعات

استعرض محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، عددًا من التعديلات المقدمة من رجال الأعمال، وعلى رأسها اقتراحات المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية، والتي طالبت بتعديل بعض فقرات قانون ضريبة المبيعات ليتم خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو تعديل فئة السياحة لتصبح 5% كما كان سابقا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية بحضور رئيس اللجنة المستشار محمود فهمي، لدراسة تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وشملت التعديلات المقدمة من بلبع أيضا إجراء تعديل يسمح بخصم المبالغ المسددة كضرائب مبيعات على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي بدلا من اقتصارها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.
فيما انتقدت التعديلات المقدمة من عبد الحميد الدمرداش عضو جمعية رجال الأعمال المصريين مادة 6 مكرر والخاصة بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في بعض الجرائم التي ترتكب من المستثمر أو التي اشترك في ارتكابها في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون على طلب وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء كأحد الضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل في مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات.
ووصفت التعديلات المقدمة لهذه المادة بأنها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية حيث إنه لا يوجد مستثمر من أي دولة يمتنع عن الانصياع إلى توجيهات النيابة إذا ما رأت تحريك الدعوى.