دفاع سامح فهمى: الحكم بسجن موكلى لم يعتمد على مستندات

واصلت محكمة النقض اليوم الاثنين سماع مرافعة جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع عن سامح فهمى، وزير البترول السابق، فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والقاضى بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وبعزله من وظيفته .

وقدم الدفاع 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها "أن الحكم المطعون يحمل قصورًا فى التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوى، والنقول عن الاستعانة بخبير فنى نظراً لبطلان التقرير المقدم فى الدعوى" .

وأضاف أن المحكمة استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين، رغم أن الدفاع طعن عليه بالبطلان وكذلك بطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيستها الدكتورة "علياء المهدى" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بنى على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أى مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن.