"رجال الأعمال" تطالب بتعريف قانوني واضح لـ"المستثمر"

طالب بهجت الحسامي، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة وضع تعريف محدد لمن هو "المستثمر" طبقا لنشاطه بصفة عامة حتى لا يختلف تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية مع مراكز قانونية متماثلة وذلك فيما يخص التعديلات المقترحة للمادة 7 مكرر.

وأوضح - خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين لدراسة تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997- أن قصور القانون رقم 8 لسنة 1997 على الاغراض الواردة في المادة 1 منه على سبيل الحصر لا ينفي صفة المستثمر على من يمارس أنشطة تجارية أخرى أو يضخ أموال في السوق المصرية في غير هذه الأغراض طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وأضاف الحسامي: نرى فيما نصت عليه المادة 11 أهمية تحديد المختص بإصدار قرار الإلغاء وذلك على سبيل الحصر وعدم تركه مفتوحا، مؤكدا أن قيمة 1% المنصوص عليها في المادة 35 قيمة متواضعة ولا يجوز النزول عنها، بالإضافة لأهمية تحديد ماهية المعايير والضوابط لتدرج هذه النسبة.