ننشر قرارات وزراء الخارجية العرب حول القضية الفلسطينية
أصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ حول الوضع في فلسطين والذي جاء بالطلب من الرئيس محمود عباس، وبمشاركة ١١ وزير خارجية قرارين حول الوضع الفلسطيني، جاء القرار الأول في إطار الدعم العربي للقضية الفلسطينية، وتعلق الآخر بتوفير الدعم المالي العربي لفلسطين.
وأعلن القرار الأول تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود خط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك لرفضها بتنفيذ تعهد انها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهدته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وأكد البيان على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة، والانضمام للمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقًا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي.
وكلف وزراء الخارجية العرب، وفقا للفقرة الرابعة من القرار رئاسة القمة،دولة الكويت، ورئاسة المجلس الوزاري، ممثلا في دولة المغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت الخطوة الفلسطينية، وتوجيه رسائل لدول الاتحاد الأوربي وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار هذا الإجراء حقًا فلسطينيا ثابتا، ولا يمكن اعتباره خطوة احادية الجانب.
ووجه الوزراء العرب في القرار الشكر لكلفة الدول التي اعترفت بفلسطين، والتي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لها.
ودعا القرار البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف فلسطين الرامي إلى ممارسه حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات البروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وأكد القرار على أن المصالحة الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية هامة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة، مع توجيه الشكر لمصر لرعايتهم المصالحة، واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيقها والترحيب بإعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة.
وأكد البيان الرفض المطلق لأي مطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتغيير الوضع الديموغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لفرض وقاع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين.
وجددت الدول الأعضاء التزاماتها بعدم توقيع أي اتفاقات أو عطاء ات أو مناقصات مع أي شركه أو مؤسسة دولية أو إقليميةلها شراكة أو عمل في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية والجولان المحتل، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات لاعتبارها تشكل بذلك خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويفوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
أما القرار الثاني فقد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزام من جانب الدول الأعضاء بتقديم مساهماتها المالية، لتوفير شبكة الأمان العربية، والتي تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار شهريا، لمواجهة الضغوط المالية التي تتعرض لها ولدعم صمود الشعب الفلسطيني.
ووجه القرار الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة فلسطين، وفي دفع مساهماتها في صندوقي الأقصى والقدس، ودعوة الدول الأخرى للوفاء بدفع المتأخرات المستحقة عليها، مع الطلب من الأمين العام للجامعة العربي متابعة تنفيذ هذا القرار.
