البورصة تربح 7.6 مليارات جنيه اليوم.. وخبراء: الوقت مبكر للحكم على انتهاء موجة الهبوط.."جاب الله": استمرار الارتفاع مرهون بزيادة السيولة.."سعيد": كسر حاجز 7750 نقطة بداية الانطلاق
بعد ثماني جلسات من التراجع العنيف فقدت خلالها نحو 48 مليار جنيه، أنهت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع ملحوظ، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.6 مليارات جنيه.
وأكد المحللون وخبراء أسواق المال أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على انتهاء موجة التصحيح التي شهدها السوق مؤخرًا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن صعود البورصة خلال الفترة المقبلة مرهون بزيادة السيولة وكسر مستوى حاجز المقاومة عند مستوى 7750 نقطة.
فمن جانبه، أكد محمد جاب الله، خبير أسواق المال ومدير تداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع البورصة المصرية خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء جاء بدعم من اقتناص المستثمرين العرب والأجانب لفرصة الشراء، خاصة بعد وصول المستويات السعرية للأسهم لمستويات منخفضة بعد موجة التصحيح العنيفة للبورصة خلال الفترة الماضية.
وقال "جاب الله": "ارتفاع البورصة خلال الفترة المقبلة مرهون بالدرجة الأولى بزيادة قيم وأحجام التداول، وكذلك استقرار مؤشرات السوق أعلى من نقاط الدعم، متوقعًا في الوقت ذاته أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30" يستهدف الصعود مستوى 7880 نقطة خلال الفترة المقبلة.
أما إيهاب سعيد المحلل المالي ومدير إدارة البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية فأكد أن ارتفاع البورصة المصرية خلال تعاملاتها الفترة المقبلة مرهون بالدرجة الأولى بكسر حاجز المقاومة الأساسى للسوق عند مستوى 7750 نقطة.
وأشار "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كسر المؤشر الرئيسى للبورصة "EGX 30" لحاجز 8000 نقطة، ينذر بانتهاء موجة التصحيح العنيفة التي شهدها السوق خلال الثماني جلسات الماضية.
وألمح مدير إدارة البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية إلى أن ارتفاع السيولة بالسوق، قد يكون إشارة لعودة ثقة المستثمرين تجاه السوق.
وقال: " يجب عدم التسرع بالحكم على انتهاء مرحلة التصحيح من عدمه".
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت موجة تصحيح عنيفة منذ السابع والعشرين من مارس الماضي، وتراجع مؤشراتها بشكل كبير بدعم من الضغوط البيعية وعمليات "جنى الأرباح" المكثفة من قبل الصناديق والمؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 48 مليار جنيه.
