دعوى قضائية ضد «محلب» للمطالبة بتثبيت عمال التشجير
أقام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هاني قدري وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور.
وقال عزت أبو الحجاج، المحامى القانوني لموظفي التشجير، إن عدد الموظفين يبلغ ٥٥ ألف موظف بجميع المديريات الزراعية، لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن، مع العلم أن المرتب لا يتعدى٤٠ جنيها، موضحا أن وزارة الزراعة ترسل شهريا بيانا بكشوف المرتبات إلى المديريات والإدارات، لحصر أعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.
وأوضح أبو الحجاج، أن هذه القضية هي الثالثة من نوعها، حيث رفع المتضررون بهيئة التشجير قضيتين سابقتين إحداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على، بدعم من المركز المصرى لحقوق الإنسان والخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠١١، الخاص بتثبيت عمال هيئة التشجير.
