رئيس التحرير
عصام كامل

عودة الحياة للمستطيل الأخضر


أخيرا عادت الحياة للملاعب بعد طول صبر وانتظار لمدة عام كامل، كان صعبا وثقيلا على أسرة كرة القدم التى تأثرت بصورة سلبية من جراء توقف النشاط الحيوى الذى يعمل به قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى، وله تأثيره الكبير على الواجهة الحضارية لمصر، فضلا عن دور الكرة فى الاستثمار الرياضى والإعلامى.

وقد قام كل الشركاء فى المنظومة الرياضية والكروية بمحاولات كثيرة من أجل عودة الحياة للملاعب، وعلى رأسها وزير الرياضة واتحاد الكرة والأندية المطحونة من الأزمات المالية حتى تحقق الأمل.
فعلا، كرة القدم تفعل كل هذا؛ لأن لها دورا كبيرا، ولم تعد مجرد لعبة، إنها من أهم الصناعات واهتمامات المواطن، وتأكيدا لذلك ما تم مؤخرا عند بداية الدورى، شاهدنا كيف أن كل المقاهى الشعبية والكافيهات قامت بتحويل قنوات السياسة إلى القنوات الرياضية المتابعة للدورى الكروى.
كان الجميع فى انتظار عودة الدورى الذى شغل بالنا جميعا، واشتقنا لعودته إلى الملاعب؛ لأنه من مصادر الحياة للدولة، والمرآة الحقيقية لنا فى الخارج، والدعم أيضا للأمن بأن يشعر الجميع أن هناك دولة وأمنا قائما وعودة للحياة السياحية.
الدورى كانت بدايته ممتازة جدا وقوية ومشجعة، والمؤشر يقول إن البطولة ستشهد منافسة قوية لرغبة اللاعبين فى إشباع رغبتهم واستعادة حيويتهم فى الأيام القادمة، بعد أن توقف الدورى عاما كاملا، ونحن جميعا فى منتهى السعادة لعودة النشاط إلى الملاعب الخضراء.
وكل الأمل أن يرتفع المستوى فى المباريات القادمة وتشتعل المنافسة بين الفرق فى المجموعتين كما شهدنا فى الموسم الماضى الذى لم يكتمل، حتى نستمتع جميعا بحلاوة الكرة، وأتمنى الاستمرار والوصول إلى المحطة النهائية، حتى يعود الاستقرار إلى الشارع الرياضى.
وبالطبع فإن عودة الدورى ستكون فى صالح المنتخبات الوطنية؛ لأنه سيتيح الفرصة أمام الأجهزة الفنية لاكتشاف عناصر جديدة، وأيضا سيرتفع مستوى اللاعبين الدوليين الذين عانوا من فقدان حساسية المباريات الرسمية، خاصة أن المنتخب الأول أمامه مهمة كبيرة، وهى تحقيق أمل المصريين فى رؤية منتخبهم فى المونديال القادم بالبرازيل 2014 .
تسعى بعض القنوات الفضائية إلى تخفيض نسبة مقدم التعاقد لبث مباريات الدورى العام، والتى حددتها لجنة البث الفضائى بـ25% من قيمة التعاقد؛ لتتمكن القنوات من بث المباريات، وهذا الأمر غريب جدا؛ لأنه يتنافى مع القانون الذى يحكم الجميع فى التعاقد، ومن ليس لديه الرغبة فى الالتزام بذلك فهو وشأنه.
الجريدة الرسمية