مصر تستضيف المؤتمر الأول للمدن والمناطق الصناعية أبريل الجارى
ينظم الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، مؤتمره الأول حول الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية، تحت رعاية منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ومجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك في الثالث والعشرين من أبريل الجارى.
قال سامر الحمو، الأمين العام للاتحاد العربى للمدن والمناطق الصناعية العربية، إن "المؤتمر سيناقش العديد من القضايا والمحاور المهمة في المدن الصناعية العربية"، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من كل الدول العربية لتطوير المناطق ونقل الخبرات من المدن الصناعية، بعضها لبعض، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة، خاصة أن مصر بها أكثر من 126 منطقة صناعية، وتعد من أكبر الدول التي بها اهتمام كبير بالمدن والمناطق الصناعية.
وقال "الحمو" إن "هناك العديد من الصعوبات التي تواجه التطوير والتقدم بالمناطق الصناعية، على مستوى العالم العربى، والتي سيناقشها المؤتمر؛ وأهمها مشكلة التمويل، إلى جانب التشريعات التي تنظم العمل، والكفاءة العلمية للعمال، والفساد، وتردى كفاءة البنية التحتية، واستقرار السياسات، والاستقرار الحكومي، ومعدلات الضريبة، والتضخم، ونظم الضريبة، ونظم العملة الأجنبية، وتردى الصحة العامة، والجريمة والسرقة. كلها أسباب تجعلنا نفكر جيدًا من أجل طرح الحلول العاجلة لعلاج هذه التشوهات؛ خاصة وأن المناطق الصناعية سر التقدم الاقتصادى في الدول الكبرى.
وأوضح "الحمو" أن الوضع الحالى للمناطق الصناعية يمثل تحديًا أساسيًّا أمام مؤسسات الترويج للاستثمار في الدول العربية، التي عليها أن تضاعف من جهودها وتعمل على وضع مبادرات جديدة لإزالة العوامل السلبية، واستقطاب أكثر ما يمكن من اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وقال "الحمو" إن هناك دورًا أساسيًّا للمؤسسات الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار، في التأثير على قرارات المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في مقابل كل دولار ينفق على الترويج للاستثمار، يتدفق مقابله مقدار 189 دولارًا من الاستثمارات الخارجية المباشرة. كما أن هذه الاستثمارات من شأنها خلق فرص عمل، والحد من البطالة التي تهدد العالم العربى.
وكشف "الحمو" عن وجود صعوبات كبيرة في دول الربيع العربى، يأتى في مقدمتها استنزاف الاحتياطات المالية، حيث وجدت الحكومات الجديدة هذه الدول نفسها، في أوضاع دقيقة لعدم امتلاك الإمكانات التي تسمح بالتجاوب مع الطموحات المشروعة للعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي شكّلت عنوان حركات التغيير، التي قامت بها الشعوب خلال العام الانتقالى 2011.
وكشف "الحمو" عن دعوة الوزراء بجميع الدول العربية، ممن لهم الصلة بعمل المدن والمناطق الصناعية العربية، بالإضافة إلى مديرى الهيئات ومديريات المدن الصناعية العربية؛ وذلك لبحث التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وطرح الحلول للمشكلات التي تواجه المدن الصناعية، سواءً من ناحية الموارد البشرية والخبرات، أو من ناحية التمويل.
