وزير العدل يبحث مع السفير السويسري سبل استرداد الأموال المهربة
استقبل وزير العدل المستشار نير عثمان، اليوم الأربعاء، السفير السويسري بالقاهرة والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل استرداد الأموال المهربة.
وقال المستشار عبدالعظيم العشري، المتخدث باسم وزارة العدل، إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال استرداد الأموال وعرض السفير السويسري مساعدة مصر في هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن.
وأشار السفير إلى أن حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغطًا شعبيًا في سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة، لافتًا إلى تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاث سنوات أخرى.
وأوضح أن هناك مشروع قانون تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر في القريب العاجل.
واستفسر السفير السويسري عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي بإحالة أوراق أكثر من 500 شخص للمفتى، وأجاب الوزير أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لأى شخص التدخل في شئون القضاء، وشرح الوزير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التي يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين.
كما شرح الضمانات الإضافية التي يضعها القانون على أحكام الإعدام ويلزم الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبًا بعرضه بمذكرة على محكمة النقض لتقرر ما تراه..
