روسيا تدرس توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي
أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في ختام أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة بموسكو تتضمن في مجال التجارة الاتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآلية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التي قد تنشأ بين الأطراف وكذا تبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات، والاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر وروسيا وذلك لتنمية التجارة في السلع الزراعية، كما تم الاتفاق على قيام الجانب الروسي بدراسة إمكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي.
وأضاف أنه بالنسبة للتعاون في المجال الصناعي فقد تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزءًا من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض إلى الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية، وقيام الجانب الروسى بالمساهمة في تطوير وتحديث المصانع المصرية والتي تم انشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالى.
وفى مجال الاستثمار، قال عبد النور إنه تم الاتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رءوس الأموال للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بكلا البلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية وتقديم تكنولوجيات متطورة في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة لدعوة الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار بمصر للمشاركة في المؤتمر المقام بالقاهرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الاستثماري خلال هذا العام.
وقيام الوكالات الاستثمارية في كل من مصر وروسيا بتبادل البينات الخاصة بالاستثمار وذلك لإقامة المزيد من المشروعات بكلا البلدين، فضلا عن دعوة الشركات الروسية لإقامة صوامع للغلال بمصر وفقًا للقوانين واللوائح المصرية.
وحول التعاون في مجال البنوك، اوصى الاجتماع بقيام البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي باستكمال الانشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفني والعلمي.
كما تم الاتفاق على تنفيذ وتطوير مشروعات في مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودراسة قيام الجانب الروسي بالتعاون في مجال تكنولوجيا إنشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.
كما تم الاتفاق بين الجانب المصرى والروسى على دراسة إمكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومشاركة الشركات الروسية في إعداد التصاميم وانشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر، وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر مباشرة إلى موسكو.
