إحالة دعوى وقف قرار إلغاء دعم الطاقة للصناعات الثقيلة لـ"المفوضين"
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى، التي أقامها محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين - سولار - غاز - مازوت- بوتاجاز" والكهرباء وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.
وذكر مقيم الدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، (الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة وغيرها) بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية – فتستفيد بالدعم الذي كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب في سعر السلعة من جهة أخرى.
وقالت الدعوى إن بذلك انتفى الغرض الذي من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع حيث أن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعى للسلعة – فازداد الغنى غنى، وازداد الفقير فقرًا – وأثرت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصرى، أيضًا المصانع كثيفة الطاقة، تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر.
وقالت الدعوى إن دعم الكهرباء والمنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والطبقة المتوسطة وأصبح يصب في صالح رجال الأعمال في وقت تعانى فيه الموازنة من عجز ضخم نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات، ولو تم إلغاء دعم الصناعات كثيفة الطاقة لتحقق فائض في الموازنة العامة للدولة وسيصل الدعم لمستحقيه وسيعاد توزيعه على السلع الأساسية والتموينية - وسيتم حل العديد من المشكلات المتراكمة وفى مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من المشكلات التي أرهقت هذا الشعب.
وانتهت الدعوى إلى أن استمرار استفادة الصناعات كثيفة الطاقة من دعم المواد والمنتجات البترولية والكهرباء، يمثل إهدارًا للمال العام، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة الطاعن والطبقات الفقيرة منه، في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين للمواطنين أو تقليل استهلاكهم بنظام الكروت - الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال للحكم في الدعوى.
