لبيب: إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدى
بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ممثلة في الهيئة القومية للبريد ) لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي.
وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية: إن البروتوكول يهدف إلى تطوير واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض، وبناء شبكة البيانات الحكومية وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن هذه القواعد تساعد في تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيع أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيع أيسر للناخبين وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات، مشيرًا إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للبروتوكول والتي بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر وتركز على تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية على الخرائط التي ستتيحها وزارة التخطيط.
وتابع: ستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بربط الرقم البريدي بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوي القري والشياخات وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية.
وأضاف: أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عامًا ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي على مستوي الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص، وفرض الرقم البريدي كبيان إجباري على كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية
ونوه لبيب إلى أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل عام 2017 ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي على مستوي المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وذلك من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016 وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية دوريًا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
وأضاف: أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عامًا ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي على مستوي الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص، وفرض الرقم البريدي كبيان إجباري على كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية
ونوه لبيب إلى أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل عام 2017 ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي على مستوي المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وذلك من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016 وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية دوريًا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
