"الصناعة":المعايير جديدة لبرامج مساندة الصادرات

أكدت د.عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة والاستثمار أن المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات تحكمها سياسة تحفيزية تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل لتوفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب بجانب ترشيد استهلاك الطاقة والخامات وزيادة جودة الصناعات المصرية وما تولده من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتنا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات برئاسة د.وليد جمال الدين لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات والتي تركز أكثر على تعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية والاتجاهات الابتكارية لها.

وأكدت عبد اللطيف أن تطبيق المعايير الجديدة سيعتمد على وضع آليات مبسطة لقياس مدى التوافق مع المعايير والاشتراطات الجديدة، وهذه الآليات سيضعها كل مجلس تصديري لكل قطاع من قطاعاته فهو الأكثر معرفة بتطور التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعات وبالتالي يمكنه تحديد الإجراءات المطلوبة لزيادة مستوى التكنولوجيا أو كيفية استخدام طاقة أقل وترشيد استخدام الخامات واستخدام المواد المعاد تدويرها.

وأشارت عبد اللطيف إلى أنه سيتم اعتماد الآليات التي ستضعها المجالس التصديرية بحيث إن المصنع الذي سيعد متوافقا مع معيار الابتكار والتطوير سيستمر في الحصول على نسبة المساندة الإضافية طبقا لهذا المعيار حتى عام 2017 ولن يطلب منه اتخاذ أية إجراءات جديدة.