الرئاسة ترفض مطالب تعديل «قانون الانتخابات» في بيان رسمي
أعلنت رئاسة الجمهورية أنها أرسلت أمس الجمعة، ردا مكتوبا إلى عدد من الأحزاب السياسية، أكدت فيه رفضها المطالبة بـ"تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب الأحزاب بسبب الظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وأضاف: الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل.
