انفراد.. تفاصيل مذكرة «شهاب» للمحكمة الدولية لوقف «سد النهضة».. اتفاقيات «روما 1881» و«أديس أبابا 1902» و«1925» في صالح القاهرة.. رئيس اللجنة المصرية:

قدمت الحكومة الإثيوبية - بتعنتها في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة لمصر- «حل على طبق من فضة» وهو الإطار القانوني، باعتباره كفيلا بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وضمان حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، سنويًّا، لتغطية احتياجاتها، خصوصًا أن البلاد تعاني فقرًا مائيا.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الري، إن "اللجنة القانونية التي شكلتها الوزارة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية أمام المحكمة الدولية، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية الأسبق، تشمل في عضويتها كلا من: المستشار أشرف هلال - محافظ المنوفية الأسبق، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي - وزير العدل الأسبق، والدكتور ضياء القوصي - مستشار وزير الري الأسبق، والدكتور نادر نور - أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة؛ لمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لوقف بناء سد النهضة، وإثبات الضرر الواقع على مصر.

"شهاب" انتهى من إعداد المذكرة، وقدمها إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت؛ لاعتمادها للبدء في الخطوات التصعيدية ضد حكومة "أديس أبابا".

وتنفرد «فيتو» بنشر التفاصيل التي تتضمنها المذكرة القانونية التي سيتقدم بها الدكتور مفيد شهاب، أحد المحامين في قضية استرداد أرض "طابا" من الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك الاتفاقيات التي أبرمتها "مصر" مع دول حوض النيل، منذ أكثر من 100 عام، لتقنين الحقوق المصرية ولمنع التعدي عليها.

المذكرة تضمنت نبذة تاريخية عن الدور المصري في تنمية أفريقيا، خصوصًا في دول حوض النيل، وأنها دائمًا ما كانت حريصة على نهضتها ولم تقف عائقًا أمام مشروعات التنمية مع أفريقيا. كما شملت بنود الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بين القاهرة وأديس أبابا، ومنها «بروتوكول روما 1881» الذي تم توقيعه بين بريطانيا - نيابة عن مصر - وإيطاليا - نيابة عن إثيوبيا، وكانت الدولتان محتلتين، ونصت المادة الثالثة من البروتوكول على أن تتعهد إيطاليا بألا تقيم أي إنشاءات على نهر "عطبرة" من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا على كمية مياه نهر "عطبرة" التي تصب في نهر النيل.

كما تقدم اللجنة القانونية المصرية أوراق «اتفاقية أديس أبابا 1902» وهي تمثل المعاهدات التي وقعت بين "بريطانيا العظمى وإيطاليا وإثيوبيا" بشأن الحدود بين السودان المصري البريطاني، وإثيوبيا، وإريتريا، وتعهد الإمبراطور "منليك الثاني"، ملك ملوك إثيوبيا في الفقرة الثالثة من الاتفاقية – اتفاقية أديس أبابا 1902 – لبريطانيا - بعدم بناء أو السماح بقيام مشروع على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، من شأنه إيقاف إيرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل؛ إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الإنجليزي.

وثالث الاتفاقيات التي يلعب بها الوفد القانوني المصري كورقة رابحة هي «اتفاقية عام 1925» وفيها تعترف الحكومة الإيطالية الممثلة عن إثيوبيا بالحقوق المائية المكتسبة للسودان ومصر، في مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض، وتتعهد فيها تجاه الأطراف الأخرى المتعاقدة بألا تنشئ في أقاليم أعالي النهر، أو فروعه، أو روافده - أية منشآت من شأنها تعديل كمية المياه التي تحملها إلى نهر النيل تعديلًا محسوسًا، على أن تعلم بريطانيا إيطاليا باستمرارها في احترام الحقوق المائية لسكان المناطق المجاورة التي تدخل في منطقة النفوذ الاقتصادي لإيطاليا، إلى جانب تعهد إيطاليا بالعمل قدر الإمكان عند تصور وتنفيذ أي مشروع على نهر النيل، على تحقيق الاحتياجات الاقتصادية لمصر والسودان.

من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، إن "إثيوبيا تتنصل من كل هذه الاتفاقيات الآن، بحجة أن قوى الاستعمار هي التي أبرمت عنها هذه الاتفاقيات"، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يعترف بهذه الاتفاقيات التي أبرمتها لندن وروما، كممثلتين عن دولتين محتلتين آنذاك هما مصر وإثيوبيا، وكذلك السودان، دون مراعاة إذا كانت هذه الدول تحت وطأة الاستعمار، أو الوصاية.

وأضاف أن: القانون الدولي الموضوع وفقًا لمعاهدات "فيينا 1969" ينص على أن "المعاهدات الدولية يجب أن تحترم، ولا يمكن تعديلها أو فسخها، إلا بموافقة الطرفين"، عملا بالمبدأ القانوني القائل بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، كما ينص القانون على أن "الاتفاقيات دائمة مستمرة، إلا إذا كانت مؤقتة - أي مرتبطة بمدة زمنية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات المصرية الإثيوبية كلها دائمة وغير محددة بمدة زمنية.

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن المحكمة الدولية لا تقبل التشكيك في هذه الاتفاقيات الدائمة، لاسيما اتفاقيات تقسيم الحدود، وكذلك تنظيم الأنهار الدولية، مؤكدًا أن أي تحرك مصري عسكري لوقف بناء السد، مرفوض ويضر بمصلحة مصر، وأن القانون الدولي يحمي الحقوق التاريخية لمصر بسبب ما أبرمته من اتفاقيات ومعاهدات مع دول حوض النيل.