فى قضية التلاعب بالبورصة.. المحكمة تتسلم تقرير الخبير الفنى .. المدعى بالحق المدنى: المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية .. والدفاع يطلب التأجيل للاطلاع.. ويعتبر "العقدة" وحازم حسن شهود إثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 آخرون من رجال الأعمال، ومسئولون وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، إلى جلسة 10 مارس المقبل .

حضر جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق فى الصباح الباكر من مقر حبسهما بسجن طرة، إلى مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عددا من سيارات الشرطة وسط حراسه أمنية مشددة وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام وظل جمال يتحدث إلى محاميه قبل الجلسة حول التقرير المعد فى القضية.

كما وصل الخبير الفنى ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وتضمن التقرير أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.

لتبدأ الجلسة فى تمام الحادية عشر والربع بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل، واستمعت المحكمة إلى الخبير الفنى الدكتور أحمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول فى القضية والذى أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائى، الذى وصل إليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهى إليه.

وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلى الذى قدم من قبل للنيابة بالجلسة السابقة، وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فأكد ممثل النيابة أن بالنسبة لذلك الأمر فقد تم إرفاقه بأوراق القضية المنظورة.

أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى فى 2 فبراير الجارى للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تم إحالته إلى محكمه استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.

وأوضح المدعى بالحق المدنى سعيد محمد، أنه قدم تظلم آخر فى 14 أكتوبر الماضى للنائب العام إلا أنه رفض فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة، إلا أنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة وأن التظلمات لا تقيد المحكمة فى إجراءاتها.

وأوضح المدعى أن العريضة التى قدمها سابقا هى طعن بأن لا وجه بإقامة الدعوى وكان لا بد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر وطلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام وذلك لعدم انطباقها فى تلك القضية .

و تقدم مدع آخر بتعويض مدنى مؤقت 10  آلاف وواحد، ضد المتهمين الأول والثالث وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة، ولابد أن يقرأ المحامى القضية قبل التقدم بالادعاء.

فأكد محمد قدرى المحامى والمدعى بالحق المدنى أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم فى البورصة وطلب من المحكمة التصدى لتلقى الوقائع وأشار أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له فى القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محامى الدفاع مؤكدين أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك الوقائع .

إلا أن المحكمة أكدت للمدعين أن التصدى يكون فى وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة وذلك من أجل تحقيق العدالة وللمحكمة حق التصدى من عدمه وطلبت المحكمة كتابة مذكرة بالوقائع التى يراها جديدة.

وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل، التأجيل للاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الخبراء مشيرا إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطنى وعضو البنك المركزى، هم شهود واقعة وليس نفى، وكان لا بد من النيابة أن تسألهم والتمس من المحكمة مناقشتهم فى الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية .

وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلى أجل قريب للاطلاع مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضرر من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير .

وأشارت المحكمة أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه وللسماح لهم للاطلاع والتقدم بمذكرات التعليق على التقرير .

وانضم باقى محامىّ الدفاع فى طلب التأجيل للاطلاع على التقرير استعدادا لمناقشته أمام المحكمة.