بالصور.. اللجنة المصرية المغربية المشتركة: منح رجال الأعمال المصريين تأشيرات دخول متعددة عامًا.. والمتزوجون بمغربيات 10 سنوات.. دراسة إعادة فتح المدرسة المصرية بـ«الرباط».. وتأكيدات على تذلي
أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية "المصرية المغربية المشتركة" التي تأتى انعكاسًا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات.
وقال العشيري، إن اللجنة تأتي كنتيجة مباشرة لانعقاد آلية الحوار والتنسيق السياسي والإستراتيجي بالمغرب الشقيق في يناير 2014 برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأضاف أن اللجنة عقدت في أجواء إيجابية تعكس جو المودة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السفير العشيري مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية مع السفير مصطفى البوعزاوي مدير الشئون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة وضم الوفد المصري السفير د.يوسف أحمد الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وممثلين عن الوزارات المصرية والمغربية المختلفة.
وكان المؤتمر قد بدأ بتوقيع محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة بين السفير العشيري والبوعزاوي.
وقال العشيري عقب التوقيع إن الجانبين تقدما بعدد من الأفكار والمقترحات المهمة والبناءة مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى عدد من النتائج الإيجابية التي ستنعكس على المواطنين في البلدين الشقيقين بشكل مباشر.
وأشار السفير علي العشيري إلى اهتمام اللجان القنصلية الأساسي هو رعاية شئون المواطنين والجاليات المصرية في المغرب الشقيق وكذلك المغربيين في مصر.
ورحب العشيري بأبناء الجالية المغربية في وطنهم الثاني مصر وقدم الشكر للسلطات المغربية على ما تقدمه من رعاية للمصريين في المغرب.
وثمن العشيري العلاقات بين الشعبين قائلًا إنها علاقات نسب ومصاهرة تمثل بعدًا مهمًا فهناك أكثر من 95% من أبناء الجالية المصرية في المغرب وبنات الجالية المغربية في مصر زوجات لمصريين مما يؤكد مدى الخصوصية في العلاقة بين الشعبين.
وقال مساعد وزير الخارجية إنه من أهم نتائج اللجنة القنصلية هو تسهيل حصول رجال الأعمال من البلدين على تأشيرات الدخول لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي لكى يرتقي على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وأكد العشيري أن الجانب المصري في الاجتماعات أعلن عن قراره بمنح رجال الأعمال من المغرب الشقيق تأشيرات متعددة السفر لمدة 6 أشهر وقال إن الجانب المغربي قرر منح رجال الأعمال المصريين تأشيرات لمدة عام متعددة السفر.
وأشاد العشيري بقرار المغرب منح المصريين بالمغرب والمتزوجين من مغربيات إقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج وتجدد مؤكدًا أن هذه الإقامة لا تتأثر باستمرار الزواج من عدمه.
ورحب العشيري بسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة وقال إن هناك إمكانية للمصريين في المغرب بالاستفادة من هذه السياسية بإمكانية توفيق وتسوية أوضاعهم طبقًا لنظام الإقامة في المغرب الشقيق.
وقال العشيرى إن اللجنة القنصلية بحثت موضوع الزواج المختلط وحقوق الطرفين مشددًا على أن هناك تأكيدًا من الجانبين على تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية واتفاقية التفاهم في مجال شئون المهاجرين.
وأوضح أن الجانب المصريى اقترح إعادة فتح المدرسة المصرية في الرباط مشيرا إلى أن الوفد المغربي وعد بدراسة الطلب والرد عليه قريباً.
أكد السفير العشيري، على أن اللجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة تناولت في اجتماعاتها على مدى يومين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسعى للتسهيل على المواطن في كلا البلدين، وحصوله على الإقامة وتقديم الرعاية له ومتابعة بعض المشاكل التي تواجهه خاصة أن العلاقات الأسرية تمثل بعدًا مهمًا للعلاقة بين البلدين.
وأوضح العشيري أن العلاقات العربية العربية خاصة في الجانب القنصلي تعتبر خطوة مهمة على الطريق من خلال تيسير إجراءات الدخول والإقامة وتشجيع السياحة البينية، معلنًا عن قيام السلطات المصرية بمنح عدد من الدول من بينها المغرب تأشيرات سياحية في المنافذ حيث يصل المواطن إلى المنفذ ويحصل على تأشيرت الدخول مباشرة بحد أقصى خمسة أفراد لكل مجموعة سياسية.
وأشار إلى أن هذا القرار من جانب السلطات المصرية يأتى في إطار تسهيل السياحة للدول الشقيقة والمغرب في مقدمة هذه الدول.
وأعلن العشيرى أن السلطات المغربية ردت على نفس الخطوة بخطوة مماثلة تتمثل في منح المصريين الذاهبين للمغرب في حدود خمسة أفراد تأشيرت دخول من المنفذ بآليات محددة من خلال الوكيل السياحي.
وحول اتفاقية أغادير، بين مصر والمغرب والاتحاد الأوروبى، أكد العشيرى على أن هناك أطرا متعددة لتطبيق هذه الاتفاقية، تمثل اللجنة القنصلية حلقة الوصل التي تغطى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تطلعه لانعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة بالمستقبل القريب بالمغرب.
ومن جانبه، قال السفير مصطفى البوعزاوي إن الشعب المغربي دائما مبهور بمصر وعبقريتها وعبقرية رجالها فيها تتجدد.
وأشار إلى أن اللجنة القنصلية بحثت قضايا شائكة ومهمة خاصة بالإنسان المصري والمغربي مشيرًا إلى أنه لابد من بذل الجهد الكثير للإحاطة بتلك القضايا لأننا نشعر بالمسئولية لتحقيق مطالب الجاليات المصرية والمغربية فالمواطن في كلا البلدين في قلب اهتمامنا.
وقدم السفير مصطفى البوعزاوي الشكر للوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات على استجابته وتعاونه مع الوفد المغربي لإنجاح اجتماعات اللجنة.
وأعرب البوعزاوي عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في تحقيق خارطة مستقبلها بما يحقق طموحات وآمال شعبها وألا يتدخل أحد في شئونها الداخلية.
أكد السفير البوعزاوى أن جميع الشعوب العربية تطمح في انتقال الأشخاص بين البلاد العربية من خلال آليات تقوم بها السلطات لتسهيل هذه الرغبة دون عقبات، ومن خلال ضمانات قانونية تقوم بها الجهات المعنية.
وأكد على سعي اللجنة القنصلية المشتركة لتذليل أي عقبات في تحقيق هذا المطمح.
وردًا على سؤال حول إعادة افتتاح المدرسة المصرية بالمغرب، خاصة في ظل استعادة مصر لدورها في المنطقة العربية، أكد السفير المغربى، أن بلاده مهتمة بهذه المسألة واللجنة القنصلية سوف توصل هذا الطلب إلى المسئولين على أن تتم دراسته، خاصة أن الكثيرين من المغاربة تتلمذوا على أيد معلمين مصريين وقرأوا أمهات الكتب المصرية، وبلا شك إنها ستكون إضافة إلى الحياة التربوية المغربية كما كانت في السابق، منوهًا إلى دور المركز الثقافى المصرى في الرباط، الذي كان في فترات متعددة لاعبًا أساسيًا ورائدا في بناء الثقافة المغربية.
