أوهام النخبة!
فلم التخوف.. ولم التشكيك.. ولم المزايدات طالما أن من حق المرشحين للانتخابات الرئاسية كافة الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحسبانها «لجنة قضائية» تضم أرفع المناصب القضائية في مصر.. كما كان الحال في الانتخابات السابقة وللأسف لم يتكلم عنها أحد أمثال حمدين صباحي وأبوالفتوح وخالد على وعدد من رؤساء الأحزاب «الكرتونية» وبعض النخبة التي لا يشعر أكثرها بما نحن فيه من مخاطر أو يشعرون ولكنهم لا يكترثون بمعاناة الشعب ولا بأزمة الدولة والمواطن!!
بل رضوا هؤلاء بحكمها.. «سبحان الله» ولهؤلاء نقول: أليس التحصين تنطبق آثاره على كل المرشحين - فلماذا يقال إنه جري تفصيل القانون على مقاس مرشح دون الآخر- ثم أليس الشعب هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات.
ألا تعلموا- يا أصحاب الشعارات والخيالات المريضة- أن لجنة الانتخابات تتشكل من قضاة أجلاء يحوزون أعلي المراتب القضائية ويمثلون جهات معتبرة، فرئيسها هو رئيس الدستورية العليا وأعضاؤها هم أقدم نواب محكمة النقض ومجلس الدولة ورئيس استئناف القاهرة الذي هو أقدم القضاة.. ولا يمكن أن يسمحوا بأي خروقات أو خروج عن القانون! ثم إن أحدًا لم يصادر حق المرشحين في الدفع بعدم دستورية القانون.. الناس مستاءة فعلا من جدل النخبة وبعض القانونيين وأوهامهم المريضة!!
ونستكمل..
