إحالة رشيد محمد رشيد إلى الجنايات للاستيلاء على نصف مليار جنيه

أحال المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، الهاربين خارج البلاد، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة كريمته.

وخاطب جهاز الكسب غير المشروع الإنتربول الدولى بالقبض على المتهم، ووضع الوزير الأسبق وكريمته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.. مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد قام عام 2003 أثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني "المنحل" حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهم للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.

وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد قام، قبل الإعلان عن الاكتتاب وقبل اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة بنحو شهر تقريبا، بالتقدم إلى بنك القاهرة بي إن بي باريبا، بطلب الحصول على قرض متوسط الأجل، بهدف شراء أسهم في البورصة وزيادة استثماراته، مدعيا – على خلاف الحقيقة – أنه يمتلك 8 ملايين سهم في شركة هيرمس، في حين كان في تلك الفترة يمتلك ألف سهم فقط كأي مستثمر عادي لا يحق له الحصول على أسهم تفوق عددها.

وذكرت التحقيقات أن إدارة البنك وافقت على منح قرض بقيمة 40 مليون جنيه في اليوم التالي لتقديمه الطلب، وبضمان ما قرره من ملكيته لعدد 8 ملايين سهم بالمخالفة للحقيقة، وتقدم بعدها لشراء هذه الكمية من البورصة، وأحجم بالفعل المساهمون الرئيسيون عن دخول الاكتتاب، وحصل "رشيد" على نحو 6 ملايين سهم تقريبا بقيمة السهم الاسمية 5 جنيهات، وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها، وسدد جزءا من القرض بعد أن تغيرت إدارة البنك وطالبته بتصحيح أوضاعه لعدم جدية الضمانات.

وكشفت التحقيقات أنه بعد تولي رشيد منصبه الوزاري، اتفق مع كريمته عاليا رشيد، على الحصول على قرض من ذات البنك باسمها، وبضمان 8 ملايين سهم لا يمتلكها، وتمكن بحكم نفوذه وسلطات وظيفته من الحصول على معلومات داخلية بأن الشركة القابضة سوف ترفع قيمة رأس مالها للمرة الثانية، مع إحجام المساهمين الرئيسيين لصالحه، وتسربت إليه تلك المعلومات قبل اجتماع مجلس الإدارة وطرح الأسهم للاكتتاب بنحو شهرين، حيث تحصلت كريمته بالفعل على القرض في ديسمبر 2005 بقيمة 100 مليون جنيه مقررة - على خلاف الحقيقة – أنها بهدف زيادة استثمارات شركات والدها.