دور "المقاصة" في التداول على وثائق "صناديق المؤشرات" بالبورصة

تعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة.

ويتمثل دور شركة المقاصة فى التأكد من صلاحية عمليات الإصدار والاسترداد، ففي حالة الإصدار تقوم شركة الإيداع بالتأكد من أن قيمة الوثائق المباعة تكفي لتمويل قيمة الأسهم المشتراة وفي حالة زيادة قيمة الأسهم المشتراة عن قيمة الوثائق المباعة، يقوم صانع السوق باحتساب وإيداع العجز في حساب التسوية الخاص به في T+1.

كما تقوم شركة المقاصة بإتمام عمليات إصدار الوثائق المباعة أثناء جلسة التداول، وكذلك إتمام عمليات استرداد الوثائق المباعة أثناء جلسة التداول.

أما في حالة الاسترداد، فتقوم شركة الإيداع بالتأكد من أن قيمة الأسهم المباعة تكفي لتمويل قيمة الوثائق المشتراه وفي حالة زيادة قيمة الوثائق المشتراه عن قيمة الأسهم المباعة يقوم صانع السوق باحتساب وإيداع العجز في حساب التسوية الخاص به في T+1.

وكذلك مطابقة سلة الأسهم التي سوف يحصل عليها صانع السوق من الصندوق عند إتمام عملية الاسترداد مع الأسهم المباعة من قِبله أثناء جلسة التداول وفي حالة عدم التطابق تقوم شركة الإيداع بتطبيق قواعد الاقتراض بغرض البيع على أسهم الزيادة المباعة (وهي حجز 125% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضة لصانع السوق طبقًا لسعر إقفال يوم التسوية ويقوم صانع السوق بتقييم الأوراق المالية المقترضة وإعادة حساب الضمان النقدي نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال) وتجميد الوثائق المشتراه من قِبل صانع السوق لحساب الصندوق لإتمام عملية الاسترداد.

أما في حالة في حالة عدم كفاية الوثائق المُشتراة من قِبل صانع السوق لإتمام عملية الاسترداد (كوحدة استرداد وهي 5000 وثيقة)، فيقوم صانع السوق بتغذية حساب التسوية الخاص به بمقابل هذه الوثائق.

وبالنسبة للأسهم التي قام ببيعها يتم إيداع مقابل بيعها في حساب صانع السوق ويمكن استخدامه في عمليات استرداد لاحقة ويتم تسوية جميع المعاملات في T+2.