المعارضة التركية تصعد موقفها وأردوغان يتهمها بـ"الترهيب"

طالبت المعارضة التركية باستدعاء البرلمان لمناقشة مزاعم فساد موجهة إلى أربعة وزراء سابقين، في خطوة قد تنطوي على مشاكل جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية في 30 مارس/ آذار.

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المحتجين اليوم الخميس (13 مارس/ آذار 2014) بمحاولة إحداث فوضى للتأثير على الانتخابات القادمة، بعد أسوأ يوم من الاضطرابات تشهده تركيا منذ أن اجتاحت الاحتجاجات المناهضة لحكومته البلاد الصيف الماضي.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قتل رجل بالرصاص في إسطنبول وأصيب ضابط شرطة بنوبة قلبية قاتلة في شرق تركيا. وقال أردوغان إن المتظاهرين "أحرقوا ودمروا" مكاتب حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له في إسطنبول، مضيفًا، في خطاب بمناسبة افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في العاصمة أنقرة: "هؤلاء دجالون.. لا صلة لهم بالديمقراطية ولا يؤمنون بصناديق الانتخابات".

ويرى رئيس الوزراء التركي أن الاشتباكات وفضيحة الفساد التي تهز حكومته هي مؤامرة تتضافر فيها عناصر من الداخل والخارج. واتهم أردوغان أيضًا رجل الدين عبد الله غولن، وهو حليف سابق له، باستخدام نفوذه في الشرطة والقضاء لإدارة التحقيق في مزاعم فساد لتقويض حكومته.

وفيما ينفي غولن ذلك، يتهم أنصاره أردوغان بانتهاج سياسة حكم سلطوية تضر بالإصلاحات الليبرالية التي حدثت في السنوات الأولى من حكمه المستمر منذ 11 عامًا.

وكانت قوات الأمن قد اشتبكت مع متظاهرين في عدة مدن تركية أمس الأربعاء، فيما دفن مشيعون فتى توفي متأثرًا بجراح أصيب بها في احتجاجات الصيف الماضي. وأشعلت وفاة الفتى بركين علوان الثلاثاء بعد غيبوبة استمرت تسعة أشهر أسوأ اضطرابات في تركيا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو.

في هذه الأثناء، طالبت المعارضة التركية الخميس باستدعاء البرلمان لمناقشة مزاعم فساد موجهة إلى أربعة وزراء سابقين، في خطوة قد تنطوي على مشاكل جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثلاثين من مارس/ آذار.

وقال محمد عاكف حمزة جيبي، وهو نائب كبير من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحفي الخميس إن حزبه قدم طلبًا وجمع 132 توقيعًا من أجل استدعاء البرلمان. ويمهل الدستور رئيس البرلمان التركي، وهو منصب يشغله جميل جيجيك من حزب العدالة والتنمية، أسبوعًا لاستدعاء المجلس في جلسة طارئة. ويتطلب استدعاء البرلمان حضور 184 عضوًا على الأقل من المجلس المكون من 550 عضوًا، وهو ما يمكن أن يحققه حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعم من حزب الحركة القومية اليميني وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد. وقال الحزبان إنهما سيدعمان الطلب.

ي ب/ ي أ (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل