«بعد 5 اجتماعات اليوم».. وزير التموين: إعادة دراسة أسعار تخزين الأقماح حسب آليات السوق.. بروتوكول تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لإجراء تخفيضات السلع.. وإزالة المعوقات بكراسة شروط استيراد ا
عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الاجتماعات، اليوم الأربعاء، مع عدد من الجهات المختلفة لمناقشة بعض الأمور المهمة وعلى رأسها تخزين الأقماح وتوفير السلع بالأسواق واستراتيجية الخبز الجديدة المقرر تطبيقها خلال 3 أشهر.
وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة دراسة تقييم أسعار تخزين الأقماح طبقًا للعقود المبرمة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة للصوامع والتخزين للعمل على مواءمة أسعار التخزين حسب آليات السوق الحالية.
وقال خلال اجتماعه الأول مع المهندس محمد زوام، رئيس اللجنة النقابية بالشركة العامة للصوامع والتخزين وممثل العاملين بمجلس الإدارة: إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع مسئولى كل من هيئة السلع التموينية والشركة العامة للصوامع لوضع الأسس السليمة في منظومة تخزين الأقماح.
وعقد اجتماعين آخرين مع كل من منتجى الألبان ومشتقاتها وأصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف توفير أكبر قدر من السلع بالأسواق بتخفيضات كبيرة لاستقرار الأسعار وحماية محدودى الدخل.
وأعلن "حنفى" طرح سلع غذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1250 فرعا ومنافذ شركات الجملة وتصل إلى 3600 منفذ مع تطوير منظومة البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تموينى من خلالهم توفير أكبر قدر من السلع الغذائية بجانب السلع التموينية بأسعار تناسب متوسطى الدخل.
وأوضح أن القوة الشرائية للمواطنين المترددين على منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والبقالين التموينيين تصل إلى 30 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة مع أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت يهدف إلى إجراء تخفيضات دورية كبيرة على أسعار السلع الغذائية سواء أسبوعيا أو شهريا سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف استقرار الأسعار.
وأضاف "حنفي": أنه يجري حاليًا إعداد خريطة تجارية لمصر توضح الأماكن والأراضي المطروحة لإقامة مشاريع سلعية استثمارية عليها من قبل القطاع الخاص، لافتًا إلى طرح 82 فدانًا أمام المستثمرين بمحافظة الغربية من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإقامة سلاسل تجارية أو أسواق متطورة لخدمة منظومة التجارة الداخلية.
أعلن حنفى عن دراسة اختيار بعض الموانئ النهرية لإنشاء تجمعات تجارية وصوامع لتخزين الأقماح وبورصات سلعية لتيسير عمليات التفريغ والنقل والتداول لتقليل الأعباء المالية على أسعار الأقماح والدقيق بهدف خفض أسعارها، كما سيتم تشكيل لجنة لإزالة المعوقات في كراسة الشروط الخاصة بالمناقصات لاستيراد الأقماح من الخارج بما لا يخل بالصالح العام.
وأضاف خلال اجتماعه الرابع مع مستوردى الأقماح لهيئة السلع التموينية والذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: أن منظومة الخبز المدعم تتضمن 9 حلقات بداية من الأقماح وحتى وصول الخبز المدعم للمواطنين، ومنوها إلى أنه يجري حل جميع المشاكل المتعلقة بكل حلقة من حلقات التداول بهدف توفير أكبر قدر من الخبز للمواطنين بجودة عالية وبكميات كبيرة دون زيادة سعره.
وعقد الوزير اجتماعه الخامس مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ورؤساء الشعب بالمحافظات طرح خلاله استراتيجية الخبز الجديدة التي سيتم تطبيقها بعد 3 أشهر وتتضمن تحرير أسعار الدقيق وحصول المواطنين على الخبز من خلال الكارت الذكى واستخراج كروت ذكية لجميع المواطنين بدون تمييز من ليس لديهم بطاقة ذكية للحصول على الخبز وعمل كروت ذكية للمستشفيات والملاجئ وفى غيرها للحصول على الحصص المجمعة من الخبز بالسعر الرسمى وهو 5 قروش.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استراتيجية الخبز الجديدة في صالح أصحاب المخابز والمواطنين والدولة لأنها تحافظ على دعم الخبز من التسرب والإهدار وتعطى لأصحاب المخابز جميع حقوقهم المالية فورا وتوفر الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وسهولة ويسر.
وأشار عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن الشعبة مع الصالح العام وبما يخدم أهداف الدولة والمواطنين وبما يحقق مصالح أصحاب المخابز، مطالبا بزيادة التعاون والتنسيق بين وزارة التموين وأصحاب المخابز لسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من فروق تكلفة الإنتاج وأسعار السولار وحافز الجودة.
