رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصناعة يستبعد إصدار قانون سلامة الغذاء خلال المرحلة الحالية

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والاستثمار

كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية أن عدم صدور قانون سلامة الغذاء حتى الآن نتيجة لتنازع عدد من الوزارات على اختصاصات هذا الجهاز والذي إذا تم إنشاؤه سيسهم وبدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء في مصر ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري، كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية في السوق المحلية.

واستبعد الوزير أن يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية حيث يتطلب إجراء حوار مجتمعيا إلى جانب إقراره من مجلس الشعب القادم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والتي عقدت تحت عنوان "التجارة والصناعة والاستثمار – الطريق نحو المستقبل " وحضرها وماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة ونبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية إلى جانب عدد كبير من الشركات السويسرية في مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وأكد عبد النور أن مصر وسويسرا لديهما علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909، كما أنه توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر في مصر بقيمة استثمارات تصل إلى نحو 760 مليون دولار، مشيرًا إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا في العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية.

وأكد أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهدافا طموحة يجرى تنفيذها حاليًا وتستهدف استكمال خطة التحفيز الاقتصادى والتي بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضى ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه سيتم ضخها في مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية واستكمال خط المترو، فضلًا عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % في العام المالى الماضى ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالى الجارى وكذا استثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 منها 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو 3%.

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهو الافتقار إلى الطاقة التي تؤثر سلبًا على استقبال استثمارات جديدة وكذا استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب في الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت وهو الأمر الذي سيسهم في توفير نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.
الجريدة الرسمية