«القانون مفتاح الدعارة»..المحامون اتخذوها «سبوبة».. واللعب على الثغرات «معْلمة».. القانون يعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس سنتين.. «المقابل المادي»حج
مارس الدعارة والزنى كيفما شئت، ولا تكترس لعقاب القانون، من ممارسة الجنس خارج الإطار الشرعي، ولا تخف في حال القبض عليك، فكل هذه الأحوال لها طرق ملتوية مع محامين محترفين في الدفاع عن قضايا الدعارة والتحريض عليها، فإذا تم القبض عليك متلبسًا، فسنتحايل على القانون ونحصل لك على البراءة أو حكم قضائي مخفف، ولن تكون فرصتنا الأخيرة، بل يوجد الاستئناف والطعن على الحكم، أما المولى سبحانه وتعالى فوعدنا بالمغفرة حال رجعنا إليه وتبنا.. شعار رفعه المحامون المتخصصون في الدفاع عن قضايا الدعارة.
وفي هذا الصدد يقول أحمد موسى، محام، ومتخصص في الدفاع عن قضايا الدعارة، إن الدفاع عن الأخيرة أمر ليس سهلًا؛ لأن الاتهام بممارسة الدعارة، أو التحريض عليها، يكون نتيجة لسوء الأحوال المعيشية للمتهم، كذا الظروف التي تمر بها البلاد وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل دفع الكثيرين للممارسة الزنى، كوسيلة غير شرعية للكسب، مشيرًا إلى أن عدد قضايا الدعاة وصل إلى أكثر من 6000 قضية خلال الشهور القليلة الماضية، لغياب الرقابة الأمنية الشديدة على أماكن الدعارة.
ولفت إلى أن أعلى معدل لارتكاب الدعارة خلال عشر سنوات كان في ظل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن المادة 287 من قانون العقوبات نصت على أن كل من فعل علانية فعلا فاضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، وأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنى هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل في المحل المخصص للنساء وفقًا لنص المادة 276 من قانون العقوبات، وأن هذه المادة تعد مخرجًا للعديد من قضايا الدعارة، إذ يمكن القبض على شاب وفتاة في منزل أنثى غريبة لا تجمعها بهما صلة قرابة ووفقًا للقانون يخرجون براءة من القضية.
أما فيما يخص المرأة فالمادة 274 تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتقضي المادة 296 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على شهر لكل من وجد في طريق عام أو مكان يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
واستطرد بقوله: في القانون رقم 8 مارس لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، نجد أن أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، والتي يصعب التأكد منها خاصة أن المتهمين سوف ينفون التهمة التي ستوجه لهم بممارسة الدعارة.
وتابع: في حالة إصدار المحكمة الحكم الذي يدين المتهمين، نطالب في بعض الأحيان بعرضهم على طبيب نفسي؛ لأن معظم المتهمين يعانون أمراضًا نفسية أثرت في سلوكهم، مطالبًا الدولة بضروة توفير وظائف قبل معاقبة المواطنين على سلوك خاطئ لهم نتيجة عدم قدرتهم على الإنفاق على أسرهم.
ومن ناحية أخرى نفى حصول المحامين في قضايا الدعارة على أموال كبيرة، قائلًا: نتقاضى أتعابًا نظير ما نقوم به، وكل قضية مختلفة عن الأخرى.
وقال: أغرب القضايا التي قابلها هو إلقاء شرطة الآداب القبض على شاب وفتاة لممارستهما الرذيلة، وتبين من التحقيقات أن الشاب أغرى الفتاة بالزواج وقام باغتصابها عنوة، فيما يصر الشاب على أنها وافقت على ممارسة الجنس معه برضاها.
