الشرطة بين الأمس واليوم!
الأمن مفتاح الاستقرار، وينبغي أن يتحقق على أسس من العدالة والشفافية وسيادة القانون، وهو ما يستلزم تضافر جهود الجميع وإخلاص النوايا لعودة الشرطة لأداء دورها في تحقيق الانضباط بالقانون ودحر الإرهاب بقوة، ومواجهة الحوادث بعمومها، والقضاء على البلطجة وتهيئة مناخ موات لعودة الاستقرار والاستثمار والسياحة ودوران عجلة الإنتاج.. ناهيك عن ضرورة مجابهة جرائم التحرش والخطف والسرقة بالإكراه والسلب والنهب والفساد وغيرها.
وإذا كنا نطالب الشرطة بالعودة للشارع وحماية وخدمة الشعب والالتزام بالقانون بعد أن كانت في خدمة النظام فلابد أن نطالب الدولة بتوفير كافة الإمكانيات الحديثة للقيام بدورها المنوطة به في الدستور الجديد.. أيضا نطالب الشعب الذي عادت الشرطة إليه خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو بأن يعود لتسامحه مع الشرطة وتقديره لرجالها، وإذا وقع أي تجاوز من أحد الطرفين فلابد من مواجهته بالقانون أيضا.. فالدستور منع وجرم التعذيب بالأقسام والسجون وغيرها.. ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
فذلك وحده كفيل بعودة الهيبة للدولة التي لن تقوم إلا بشرطتها وجيشها وقضائها وإعلامها ونخبتها وعامتها وكل فرد فيها.
وإذا كان تقرير مجلس حقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة قد أشار إلى بعض الملاحظات عن أداء الداخلية.. إلا أن معظمه أكد أن قرار الفض اتفق مع القانون والمعايير الدولية رغم أن الاعتصام كان مسلحا وخالف كل القواعد والمواثيق الدولية..
لاشك أن هذا يؤكد أن الشرطة تسير إلى الأحسن وأن احترامها لحقوق الإنسان.. والاحترافية في مواجهة الأحداث والأزمات يتقدم يوما بعد يوم.. الشرطة تغيرت إلى الأحسن!
