حكومة أوكرانيا تبيع سيارات لخفض النفقات
أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تجري مفاوضات طارئة مع صندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس البلاد، بيع معظم سياراتها وعددها 1500 لتقليص النفقات، اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية أولكسندر شالباك: "اعتمدنا ما هو معتمد في العالم، أي سيارة لكل وزارة"، حسبما أوردت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا". وأضاف: "بقية السيارات ستباع كما سيتم للأسف الاستغناء عن السائقين".
وأوضح الوزير أن لدى الحكومة حاليا 1500 سيارة، وأعرب عن الأمل في أن تتيح عملية البيع الحصول على 3 ملايين يورو.
وهذه العملية، التي لن توفر إلا مبلغا زهيدا جدا مقارنة بحاجات أوكرانيا المالية، رمزية جدا هدفها إظهار رغبة السلطات الحالية في القطع مع نمط سلوك النظام السابق الذي كانت تندد به، وأيضا الإسهام في عملية تقشف بهدف إصلاح المالية العامة.
وقدر وزير المالية المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بما قدره عشرة مليارات دولار.
وحسب أرقام لوزارة المالية نشرتها "إنترفاكس"، الأربعاء، فإن عائدات الميزانية تراجعت بنسبة 4.2 % في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، كما تراجعت النفقات بنسبة 2.5 %.
وفي مؤشر على تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي، فإن عائدات رسوم القيمة المضافة تراجعت بنسبة 25 %.
ووصل وفد عن صندوق النقد الدولي الأربعاء إلى كييف لإبرام خطة إنقاذ أوكرانيا، وذلك بعد أن علقت روسيا مساعدتها التي قيمتها 15 مليار دولار لم تدفع منها سوى ثلاثة مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد كييف بإصلاحات مؤلمة خصوصا رفع سعر الغاز المنزلي، الأمر البالغ الحساسية بالنسبة للسكان.
كما يطلب صندوق النقد، ومقره واشنطن، تحرير العملة الوطنية. وهو ما قبلت به سلطات كييف مما أدى إلى انهيار قيمة هذه العملة بربع قيمتها بسبب الأزمة السياسية التي كانت أدت إلى خلع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بعد مقتل عشرات المحتجين.
