"التجارة الداخلية": قطاع الأعمال العام تجربة فاشلة للحكومة

أكد ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن حكومة "محلب" الجديدة تكتفي بالتخطيط للمشروعات الاقتصادية وتترك الإدارة للقطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التدهور الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام أثبت فشل الحكومة في إدارتها، وبالتالي فالاتجاه الحكومي الآن نحو تقديم التسهيلات للقطاع الخاص وإزالة المعوقات التي قد تعترض استثماراته، وتفعيل خدمة الشباك الواحد وتعديل البيئة التشريعية وتحديث التجارة الداخلية.

وأضاف عباس أن الجهاز يسعى لطرح أراض بنظام حق الانتفاع السنوي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وتنمية مناطق لأنشطة التجارة الداخلية تكون متكاملة الخدمات ومزودة بالانشطة التكميلية، ويتم التعاقد مع الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يتم التخصيص والتعاقد مقابل حق الانتفاع لمدة 40 سنة تجدد في حالة رغبة المطور لمدة 10 سنوات أخرى بنفس الشروط ويجوز التجديد 40 سنة أخرى بشروط جديدة.

ومن ناحية أخرى قال نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن إلغاء وزير التموين الجديد خالد حنفي للأسعار الاسترشادية قرار صائب، خاصة أن هناك اتجاها لضبط الأسعار بالأسواق بشكل غير مباشر من خلال إنشاء منافذ لبيع اللحوم والفاكهة والبقوليات بأسعار مخفضة بجميع المحافظات، ثم محاكاة القطاع الخاص لهذا النموذج بالتعاون مع الحكومة وبالتالي إجبار التجار على تقديم أسعار منافسة بدلا من تفعيل التسعيرة الجبرية أو الأسعار الاسترشادية.