عضو بغرفة الطباعة: تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية
أكد أحمد المصرى عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية أن الموافقة المبدئية لمجلس الشورى على تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه فى التوقيت الحالى تعتبر أمرا غير مناسب فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا، حيث إن الظروف التى نعيشها حاليا لا تسمح بتطبيق هذا الاقتراح وإن كان من الممكن تطبيقه فى ظل ظروف أخرى مستقبلية شريطة تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحديد الحد الأدنى بهذه القيمة يتعارض مع نظام التأمينات حيث اعتاد صاحب العمل دفع قيمة تأمينات غير حقيقية للأجر أو المرتب، موضحا أنه إذا كان العامل يحصل على سبيل المثال على أجر شهرى بقيمة 600 جنيه فإن صاحب المنشأة لا يقوم بدفع قيمة تأمينات إلا على 200 جنيه فقط.
وأوضح أن شريحة التأمينات سوف ترتفع بالتالى عند تطبيق الحد الأدنى للأجور وبالتالى فإن أصحاب المنشآت لن يقوموا بدفع شرائح تأمينية أعلى مما سيضعهم فى مأزق.
وأشار إلى أن طرح هذا الموضوع وعدم تنفيذه من قبل الحكومة يفتح الباب أمام التظاهر، مما سيجعل سقف المطالب يتزايد مما يتطلب ترك المظاهرات الفئوية جانبا فى الوقت الصعب الذى تعيشه مصر.
